ترك برس

عقد رئيس الأركان التركي الجنرال يشار غولر، وقائد القوات البرية التركية الجنرال أوميد دوندار، اجتماعًا مع قادة الوحدات المنتشرة داخل الأراضي السورية، بالتزامن مع تعزيزات مكثفة للجيش التركي بالمنطقة الحدودية.

وقالت رئاسة الأركان التركية إن قادة وحدات الجيش المكلفين بمهام في منطقة "خفض التوتر" بمحافظة إدلب السورية، أطلعوا غولر على آخر الأوضاع في المنطقة، وفق وكالة الأناضول الرسمية.

وبحسب البيان، تفقد غولر مع دوندار، يوم الجمعة، مختلف المقرات والوحدات المكلفة في عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، في ولايات غازي عنتاب، وكليس، وهطاي جنوبي تركيا.

وأشار البيان إلى أن غولر اجتمع مع قادة الوحدات والأفراد فيها، حيث أطلعه القادة المكلفين بمهام في منطقة خفض التوتر في إدلب عن الأوضاع في المنطقة، وبدوره قدم توجهاته لهم.

ولفت البيان إلى أن غولر أكد أن نضال القوات المسلحة التركية متواصل بحزم وإصرار كما كان في السابق في البر والبحر والجو وكل أنحاء البلاد، من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا.

في السياق، نقلت صحيفة العربي الجديد عن "مسؤول دبلوماسي تركي"، قوله إن تركيا لن تسمح بأي شكل بمجزرة في إدلب، واستشهد المسؤول بكلام الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة طهران قبل أيام، عندما أشار، واضعاً عينيه بعيني فلاديمير بوتين وحسن روحاني أمام الكاميرات، إلى أن "إدلب هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لتركيا".

وقال المسؤول: "لقد أدخلنا إلى إدلب سلاحاً نوعياً، من راجمات صواريخ فعالة ومدافع متطورة، لجنودنا في إدلب، ولفصائل معارضة نثق فيها تمام الثقة ولا علاقة لها بجبهة النصرة ولا بأيّ من أخواتها، وذلك كرسالة للمعنيين يجب أن يفهموها جيدًا".

وبحسب الصحيفة، أشار المسؤول إلى أن تركيا "لم تفعل ذلك سراً"، بالتالي لم تكن هناك حاجة لتكذيب ما أوردته وكالة رويترز" عن زيادة تركيا تسليح فصائل في إدلب محسوبة عليها.

واعتبر أن "هذا يعني أن تركيا لم تعد مجرد طرف مراقب ضمن إطار أستانة، بل ستكون طرفاً فاعلاً حين تستدعي الضرورة فعله"، وأنه "قبل قمة طهران، كنا في وضع مراقبة (في إشارة إلى النقاط الـ12 التي تتركز خصوصاً في المناطق الحدودية لمحافظة إدلب)، لكن بعد قمة طهران (والاختلاف العلني في الاجتماع الشهير، ورفض بوتين وروحاني إدخال بند إرساء وقف إطلاق نار فوري في إدلب)، أدخلنا  قوات عسكرية في إطار معادلة جديدة".

من جهة أخرى، قال المسؤول إن تركيا لوحت عملياً، بأدوات عديدة، لأوروبا بورقة تدفق اللاجئين من إدلب إلى دول أوروبا الشرقية في حال لم تتحرك دول القارة العجوز، كل بوسائله، لثني روسيا وإيران عن تنفيذ مشروعهما الدموي، وهذا ربما يفسر التحرك الأوروبي الأقرب إلى الاستفاقة لجهة الاستعداد للتدخل عسكرياً في سورية، ورفض الحملة على إدلب.

ربما هكذا يمكن فهم تلميح ألمانيا منذ أيام بالتدخل العسكري في سورية في حال حصلت مجزرة إدلب، وقد يشرح خلفية انتقال فرنسا من رفض القتل حصراً بالسلاح الكيميائي من قبل النظام السوري وداعميه، إلى الكلام عن أن القصف الحالي على إدلب قد يندرج في خانة جرائم الحرب التي ربما يكون شرعياً التدخل الأجنبي لوقفه، مثلما لمّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الساعات الماضية.