ترك برس

عقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزيرة التجارة التركية روهسار بيكجان، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، بحث خلاله سبل تطوير العلاقات الاقتصادية.

وتناول اجتماع الوزراء موضوع اتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية، والتي سبق للجانب الأردني أن أرسل إشعارا بإنهاء العمل بها، حيث بحث الجانبان آليات وسبل التوصل لاتفاق على أسس جديدة تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وكان وزيرا الخارجية والصناعة والتجارة والتموين عقدا كذلك اجتماعين منفصلين مع نظيريهما.

وفي اجتماعهما الثنائي أكد الصفدي وجاويش أوغلو حرصهما على زيادة التعاون والتنسيق، واستعرضا المستجدات في المنطقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالأزمة السورية.

حيث قام الوزير التركي بإطلاع الصفدي على نتائج قمة سوتشي الأخيرة والتفاهمات التي تم التوصل إليها، وكذلك بحثا  القضية الفلسطينية، وأهمية التنسيق الثنائي مع الدول ذات الصلة فيما يتعلق بموضوع تمويل وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

كما تم خلال اجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزيرة التجارة التركية التوافق على تشكيل فرق عمل فنية أردنية تركية تقوم ببحث التفاصيل في الملفات العالقة سعياً للوصول إلى اتفاق جديد حولها.

وقد شارك بالاجتماعات الثنائية السفيران الأردني في أنقرة إسماعيل الرفاعي والتركي في عمان مراد كاراغوز، وأمين وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزراء الأربعة شدد الصفدي على أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع في سوريا تؤثر على كثير من شعوب المنطقة وبلدانها.

وقال: "إننا ننطلق من رؤية واحدة لأنَّنا نريد حلولاً سياسيّة لأزمات المنطقة"، وأضاف أن "الأزمة السورية قد طالت ولا بدَّ من العمل على تحقيقِ حلٍ سياسيّ يحفظ وحدة سوريا وتماسُكها، حل سياسي يوقف الخراب والدمار ويحفظ الشعب السوري، حل سياسي يُقدِّم مصالح الشَّعب السُّوري الشَّقيق على أيِّ مصالح أخرى ويبعدها عن أي حسابات أو أجندات أو صراعات."

وقد تبادل الوزيران وجهات النَّظر حول ما يجري في سوريا واتفقا على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل التوصُّل إلى حلٍ سياسيّ يقبلهُ السُّوريون، وفق مسار جنيف وعلى أساس قرار الأمم المتحدة رقم 2254 ، واتفقا على استمرار العمل من أجل تجاوز هذه الازمة.  

وذكر الصفدي أن الأردن وتركيا عاشتا تبعات الأزمة السورية، "ونحن الآن من أكبر الدول المضيفة للاجئين السوريين حيث قدمنا وفتحنا بيوتنا وقلوبنا ومدارسنا لأشقائنا، ونحن مُستمرون في تقديم كل ما نستطيع من أجل ضمان الحياة الكريمة لهم."

وأضاف أن الأردن يشجع العودة الطوعية للاجئين عندما يرغبون بالعودة إلى بلدهم حيث سيكون لهم دور هام في إعادة إعمار سوريا كي تستعيد دورها وعافيتها بشكلٍ كامل.

كما أكد الصفدي أن القضيّة الفلسطينيّة هي القضية المركزية بالنًّسبة للمملكة، وأن التوصّل إلى تسوية الصراع على أساس حل الدولتين الّذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرّابع من حزيران 1967 هو أولوية أردنيّة.

وأضاف: "نحن نريد السّلام، نريد سلاماً شاملا ودائما. ومن أجل ذلك لا بد أن يؤدي إي حل إلى إنصاف الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء الاحتلال وقيام الدول الفلسطينية المستقلة."

وثمّن الصفدي التعاون القوي والمنهجي والبناء بين المملكة وتركيا في موضوع القدس، وشدد على دور الملك عبدالله الثاني - الوصي على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس - وذلك في الحفاظ على هذه المقدسات التي تأتي في مقدمة أولوياته.

وفيما يخص وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ذكر الصفدي أن الوكالة تمر بأزمة مالية حادة، ولا بد من سد العجز المالي الذي تعاني منه.

وأضاف أن  الأردن بدأت مبكراً جهداً كبيراً من أجل العمل على حشد الدعم الدولي للأونروا لكي تستمر بالقيام في دورها وفق ولايتها وتكليفها الأممي، لأن الأونروا مرتبطة بقضية اللاجئين إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدوليّة ، وفي مقدمتها القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية، حيث أكد الصفدي "بأننا نعمل من أجل إيجاد آفاق أوسع، واتفاق التجارة الحرة الذي نريده لا بد أن ينعكس خيرا وإيجابا على البلدين."

وأعرب الصفدي عن ارتياحه لما تشهده العلاقات الأردنية التركية من تطور مستمر ومدى حجم التواصل الذي تم بين قيادتي البلدين "من أجل بحث السبل التي تأخذنا نحو تعزيز هذه العلاقة إذ نتطلع إلى دور أكبر لأشقائنا في تركيا للاستثمار والإفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني.

كما ثمّن وزير الخارجية التركي دور الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس، معربًا عن دعم تركيا لكافة الجهود التي تبذلها المملكة بهذا الخصوص.

وأكد على أن بلاده تحاول سد الفجوة التي نتجت عن وقف الولايات المتحدة مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق حموري على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة قد تم توقيعها بين البلدين عام 2009، بغرض تعزيز التبادل التجاري بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، "إلا أن الاتفاقية لم تحقق الأهداف المأمولة منها مما دفعنا إلى اتخاذ قرار بعدم الاستمرار بالعمل بها."

وذكر بأن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة الجانب التركي وهدفها تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين "حيث بحثنا العديد من الجوانب المشتركة واتفقنا على الاستمرار بالتباحث من أجل تحقيق المصلحة المشتركة".

وأضاف أن الفرق الفنية ستقوم بعقد المزيد من الاجتماعات للوصول إلى نتائج محددة ومن خلال جدول زمني واضح.