ترك برس
تناول تقرير في موقع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية أهمية العلاقات بين تركيا وألمانيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأبعاد الزيارة الرسمية التي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجرائها إلى برلين نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.
واعتبر التقرير أن تركيا لجأت إلى ألمانيا في ظل استمرار أزمتها الاقتصادية، من أجل الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي من أقوى اقتصاد أوروبي.
وأشار إلى أن تركيا تسعى من خلال زيارة أردوغان المرتقبة وزيارة وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، التمهيدية لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أوزغر أونلويسكارسيكلي، مدير مكتب تركيا في صندوق مارشال الألماني، يرى أن السبب وراء أهمية الدعم الألماني هو "لأن تركيا ستحتاج إلى دعم ألمانيا إذا كانت تسعى إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي".
وأضاف أونلويسكارسيكلي "إن الاقتصاد التركي يحتاج حالياً إلى الأمن والاستقرار. ولهذا السبب، فإن أنقرة تتوقع بالأساس أن تظهر ألمانيا أنها تقف إلى جانب تركيا".
وفي مقابلة مع "دويتشه فيله"، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية "نريد أن تكون تركيا دولة مستقرة وديمقراطية، ويمكن للعلاقات الاقتصادية الجيدة أن تسهم في ذلك".
ويرجع سبب تكرار مطالبة السياسيين الألمان والأوروبيين بالاستقرار والديمقراطية خلال المحادثات مع الحكومة التركية، بحسب الخبير الاقتصادي من مدينة كونستانس، إردال يالسين، إلى مبدأ بسيط: "إذا استمر الوضع الاقتصادي في تركيا في عدم الاستقرار، فمن الممكن أن يقصد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين أوروبا".
إن مسؤولية استقرار الوضع الاقتصادي التركي تقع على عاتق تركيا، بحسب الخبير الاقتصادي، الذي يرى أنه من بين الأمور الأخرى أيضاً، التي وجب على تركيا أخذها بعين الاعتبار هي وجوب تعزيز استقلالية البنك المركزي التركي.
وحسب تقرير الشبكة الألمانية "عزز الرئيس أردوغان مؤخراً نفوذه على البنك المركزي، وهذا يعني مستقبلاً أنه سيحدد بمفرده من يستلم زمام الأمور هناك".
وقال يالسين بأن "المستشارة ميركل كانت قد أشارت في السابق، بأن ألمانيا يمكنها دعم تركيا في حالة واحدة فقط، إذا ما اتخذت خطوات السياسة والاقتصادية الصحيحة".
وتعد الأزمة في العلاقات التركية مع واشنطن أحد الأسباب الرئيسية لعودة أنقرة إلى أوروبا. وذلك بسبب سجن القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا - بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس - إذ تدخل العلاقات بين البلدين في مرحلة صعبة.
ولهذا في حالة تقدمت تركيا بطلب للحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي، فقد تفشل بسبب تصويت واشنطن، لأن الولايات المتحدة تملك أكبر حصة من الأصوات في صندوق النقد الدولي.
بالنسبة لأوزغر أونلويسكارسيكلي، فقد تبادلت كل من واشنطن وبرلين الأدوار: "في الماضي، أقنعت الولايات المتحدة ألمانيا بدعم تركيا، ولكن نظراً للتوترات الحالية مع إدارة دونالد ترامب، قد تحتاج تركيا الآن إلى دعم ألماني".
حالياً، لا تزال الحكومة التركية تبحث عن الدعم الاقتصادي خارج صندوق النقد الدولي. وتأمل في الاستثمار من قبل الشركات الألمانية ومنح ضمانات القروض المناسبة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
