المحامي خليل أرسلان - خاص ترك برس

توجه العديد من المستثمرين الأجانب إلى تركيا مع صدور قرار تعديل شروط الحصول على الجنسية التركية مؤخرا في الجريدة الرسمية التركية، بغية الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري.

من الضروري الانتباه إلى بعض النقاط التي يتوجب مراعاتها في هذا الخصوص، فكثير من المستثمرين تم رفض طلبهم في الحصول على الجنسية التركية بسبب عدم استكمال الوثائق اللازمة والفشل في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية فضلا عن بعض الأخطاء، حيث تمكن فقط 44 مستثمرا من الحصول على الجنسية التركية وفقا للشروط السابقة والتي تستوجب الاستثمار بمليون دولار بحسب قانون الجنسية الصادر في 12.01.2017.

وأود أن أذكر بعضا من النقاط التي يتوجب على المستثمرين مراعاتها والتي لم يتم ذكرها في قانون منح الجنسية:

1- إن العقارات التي تم شراؤها في الفترة ما بين صدور القرار الأول في 12 يناير/ كانون الثاني عام 2017، وحتى تاريخ صدور قرار التعديل بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتم استلام وثيقة سند الملكية (الطابو) ضمن هذه الفترة لا تمكن صاحبها من التقديم للجنسية، وذلك وفقا للمبادئ الأساسية للقانون والمشاورات التي تمت مع بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية.

أي بعبارة أخرى، يجب على المستثمر أن يقوم بشراء عقار بقيمة 250 ألف دولار اعتبارا من تاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2018. وفي حال قام المستثمر بدفع مبلغ العقار قبل هذا التاريخ ولم يستلم وثيقة سند الملكية فيحق له عند ذلك التقديم على الجنسية التركية.
كما أن المستثمر الذي أكمل قيمة المليون دولار بعد تاريخ صدور قرار التعديل فيحق له التقدم بطلب الجنسية.

2- العقارات التي تم شراؤها قبل صدور قرار التعديل و تم بيعها بطريقة المواضعة (Muvazaa Satış) ثم إعادة شرائها تُمكّن المستثمر من التقديم على الجنسية قانونا في الوقت الحالي، لكن بما أن الهدف من القرار كان جذب النقد الأجنبي إلى تركيا لتحفيز الاقتصاد التركي، ولهذا السبب فإنه من الممكن صدور تعميم في الأيام القادمة يتم فيه إلغاء هذا الحق وفقا لطريقة الشراء المذكورة.

3- بالنسبة للمستثمرين بقيمة 250 ألف دولار في العقارات عن طريق التقسيط برهن عقاري في البنوك التركية، يحق لهم التقدم بطلب الجنسية التركية، لكن من المتوقع قريبا صدور تعميم جديد يلغي هذا الحق.

4- وبخصوص عائلة المستثمر الذي يحق له التقدم بطلب الجنسية التركية، فإن الأولاد مادون سن الـ18 عاما، يحصلون على الجنسية مع حصول المستثمر عليها. بينما تحصل زوجة المستثمر على الجنسية التركية بعد مرور 3 أعوام من اكتساب الزوج للجنسية.

وفي حال كان المستثمر لديه أكثر من زوجة واحدة، ففي هذه الحالة يحق لزوجة واحدة فقط الحصول على الجنسية التركية، وذلك بسبب أن القانون التركي يمنع الزواج بأكثر من واحدة.

لكن يمكن للزوجات الأخريات التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية بشكل مستقل كمستثمر بعد استيفاء الشروط  اللازمة.

وأما الأولاد ما فوق سن الـ18 عاما، فبإمكانهم الحصول على الجنسية التركية بعد مرور فترة زمنية معينة.

وأما الطرق الأخرى للحصول على الجنسية التركية من غير الاستثمار العقاري بقيمة 250 ألف دولار أمريكي فهي:

• الاستثمار بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

• شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية.

• تأمين فرص عمل تشغيلية لـ 50 مواطنا تركيا على الأقل، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الأسرة، والعمل والخدمات الاجتماعية في البلاد.

• إيداع مبلغ مالي بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، في البنوك العاملة على الأراضي التركية، شرط الإبقاء عليه مدة ثلاث سنوات، وسيتم التأكد من ذلك من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.

• الشراء من خلال أدوات اقتراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الخزانة والمالية.

عن الكاتب

خليل أرسلان

محامي تركي


هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس