Banner: 

ترك برس

حققت تركيا رقمًا قياسيًّا من الإصلاحات في مجال الأعمال في العام الماضي، ممّا أكسبها مكانًا بين أفضل 10 دول مُطوّرة على مستوى العالم هذا العام، كما جاء في "تقرير ممارسة الأعمال لعام 2019 من قبل مجموعة البنك الدولي: التدريب من أجل الإصلاحات"، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال التقريرُ إن الإصلاحات جرت بتسارعٍ كبيرٍ ضمن جهود البلاد لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

ونتيجةً لإصلاحات العام الماضي، تقدّمت تركيا إلى المرتبة 43 في الترتيب العالمي لسهولة ممارسة الأعمال، بعد تجاوزها لـ17 دولة في قائمة تضمُّ 190 دولة، حسبما أظهر التقرير.

وقال جوهانز زوت، المدير الفرعي للبنك الدولي في تركيا: "يسرّني أن ألاحظ الأولوية التي تضعها الحكومةُ على جدول الأعمال المهمّ لتحسين مناخ الأعمال بهدف تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل. وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية في تركيا، فإنه من المشجع بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي وأصحاب المشاريع العالميين على حدٍّ سواء أن يروا عملية إجراء الأعمال مبسطةً في العديد من المناطق".

ورد ذكرُ بعض الإصلاحات التي نفّذت في العام الماضي في التقرير. فقد أصبح بدءُ النشاط التجاري أسهل وأسرع من خلال إزالة الحدّ الأدنى من متطلبات رأس المال المدفوعة، والقضاء على متطلبات التوثيق وتقليل تكاليف التسجيل. فالأمرُ الآن يستغرق سبعة أيامٍ لبدء نشاطٍ تجاريّ، بدلًا من أن تكون 10 أيام.

كما تمّ تحسينُ التعامل مع تصاريح البناء من خلال نشر جميع متطلبات ما قبل التطبيق اللازمة للحصول على تصريح البناء عبر الإنترنت، وبالتالي تعزيز عملية تصاريح البناء. وأشار التقرير إلى أن تركيا تحتلُّ الآن المرتبة 59 عالميًّا في هذا المجال، مقارنةً بالمرتبة 96 في العام الماضي.

تعزّزت أيضًا آلية الحصولُ على الائتمان بتحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية وحقوق الدائنين المضمونين في إجراءات الإفلاس. ونتيجةً لهذا الإصلاح، قفزت تركيا إلى المركز 32 عالميًّا في هذا المجال من 77 في العام الماضي.

وأصبح دفعُ الضرائب أسهل من خلال تحسين البوابة الإلكترونية لملء دفعات الضرائب، كما أن الوقت الذي تحتاجه الشركة لتقديم الضرائب قد انخفض إلى 170 ساعة بعد أن كان 215 ساعة.

تُحقّق تركيا أفضل أداءٍ في مجالات إنفاذ العقود، مع تصنيفٍ عالميٍّ يبلغ 19، وبرتبة 26 لحماية المستثمرين من الأقليات. على سبيل المثال، يُكلّف حل النزاع التجاري من خلال محكمة محلية أولية في تركيا 25 في المئة من قيمة المطالبة، مقارنةً بالمعدل الإقليمي البالغ 26.3 في المئة.

كما يحقق مجال تسجيل العقارات أداءً جيدًا، وحلّت تركيا بهذا الصدد في المرتبة 39، ففي غضون خمسة أيامٍ فقط يمكن تسجيلُ نقل الملكية في تركيا، بسرعة تفوق معدل المنطقة أربع مراتٍ، وفقًا للتقرير.

ومع ذلك، ما يزال أداء تركيا ضعيفًا في مجالات حل مسألة الإفلاس بتصنيفٍ عالميٍّ قدرُه 109، وحلّ دفع الضرائب برتبة 80 في التصنيف، ورتبة 78 من حيث بدء العمل.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي فإن نيوزلندا هي أفضلُ مكانٍ لممارسة الأعمال التجارية في العالم، في حين أن الصومال حلّت في المرتبة الأخيرة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!