ترك برس

ناقش برنامج على قناة الجزيرة القطرية سقف الموقف الأميركي من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في ضوء تلويح وزارة الخارجية الأميركية باعتماد "قانون ماغنيتسكي" لمعاقبة الضالعين فيها، وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ موقف قوي من الجريمة في وقت قريب.

وقال مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديفد هيل، إنّ واشنطن تقيّم إمكانية فرض عقوبات في إطار "قانون ماغنيتسكي" على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تلك الجريمة التي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -قُبيل لقائه المرتقب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في باريس- إنه على وشك اتخاذ موقف قوي منها.

وخلال مشاركته في البرنامج، رأى ستيفن روجرز – وهو عضو بمجلس المستشارين في حملة ترمب الرئاسية – أنه من المبكر استخدام قانون ماغنيتسكي، لأن الرئيس جمع كل الأدلة الكفيلة بتوضيح الموقف من السعودية، والكونغرس لن يتحرك قبل إعلان الرئيس طبيعة هذا الموقف الذي سيكون قويا وسيرضي مجلس الشيوخ.

وأضاف روجرز أن ترامب يمكنه الذهاب إلى أي مدى يختاره، خاصة أن العقوبات -وفقا لهذا القانون- تطبق على الأشخاص لا على الدول، وهو ما يعني عدم الإضرار بالعلاقة مع السعودية التي يجب أن تظل قوية. لكن الرئيس قبل ذلك يحتاج أدلة كافية وقطعية تحدد المتورطين، وعندما نصل لهذه المرحلة فإنه سيفرض عقوبات على من يثبت تورطهم لأنه أكد مرات أن "العدالة ستتحقق".

وبدوره؛ يؤكد بروس فاين – وهو خبير قانوني ومساعد نائب وزير العدل الأميركي سابقاً – أن قانون ماغنيتسكي لا ينطبق على الدول بل على الأفراد الذين يثبت تواطؤهم على انتهاكات لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الحياة وحرية التدين والمُلكية وعدم الاضطهاد.

وحسب الجزيرة، يرى فاين أن اغتيال خاشقجي يدخل ضمن هذه المعايير، ولذلك فإن هذا القانون يتيح تجميد دخول المتورطين فيه إلى الأراضي الأميركية وتجميد أرصدتهم فيها.

وقال إن هناك أدلة كافية على المتورطين في هذا الاغتيال وإن كان هناك شك في مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا. وأشار إلى أن هناك حالات طُبِّق فيها ماغنيتسكي مع وجود أدلة أضعف بكثير مما هو متوفر في قضية خاشقجي.

وأوضح فاين أنه من الصعب معرفة القصة الكاملة لما حدث لخاشقجي، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتبرئته للملك سلمان كان يعني أن ولي عهده هو من أعطى الأمر بالاغتيال، والرياض تعترف بالقتل واعتقلت متواطئين في الجريمة ومع ذلك لم نعرف مكان الجثة، وعدم كشفها يدل على ارتكابهم أمرا شنيعا بحقها.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!