ترك برس

تواصلُ شركاتُ التكنولوجيا في جميع أنحاء تركيا، والتي يُطلق عليها اسم "تكنوبارك" (TeknoPark)، أو المجمعات التكنولوجية، العملَ على تقليل اعتماد تركيا على المنتجات المستوردة، والمساهمة في تعزيز صادرات البلاد.

ساهمت مجمعاتُ التكنولوجيا حتى الآن بـ3.6 مليار دولار من صادرات البلاد بفضل العديد من المنتجات التي تمّ تطويرُها وتسويقُها في تركيا وخارجها، حيث قدّم نظامُ استبدال الواردات مساهماتٍ كبيرةً في تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. في حين أن الجهود المبذولة لتطوير منتجاتٍ عالية التقنية مع المرافق المحلية تستمرُّ بشكلٍ مكثف، وتلعبُ المجمعات التكنولوجية دورًا هامًّا في تسويق هذه المنتجات.

ومن جهته قال وزيرُ الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى وارانك، إن تركيا تستضيفُ حاليًّا 81 مجمعًا تكنولوجيًّا تمّ تأسيسُ أوّلها في عام 2001 بقانون تطوير المناطق التكنولوجية. وقد بدأ 59 مجمعًا من هذه المجمعات بإطلاق أنشطته التكنولوجية، وسيتمُّ تشغيلُ الـ 22 مجمعًا المتبقية بعد اكتمال أعمال البنية التحتية.

وأشار وارانك إلى أن العديد من المزايا يتمُّ توفيرُها للمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، كالإعفاءات الضريبية، وقال: "كمؤشرٍ على الأهمية التي نعلقُها كوزارةٍ على المجمعات التكنولوجية، قدّمنا 750 مليون ليرة تركية (137.35 مليون دولار) كمنحٍٍ لهذه المجمعات لمدة 14 عامًا. إننا نجمع بين الجامعات والصناعيين، بالإضافة إلى المعرفة النظرية والممارسة، من خلال المجمعات التكنولوجية".

وصرّح بأن 5 آلافٍ و150 شركةً قائمةً على التكنولوجيا تعمل في التقنية مع الدعامات والحوافز المقدّمة، وأن 49 ألفًا و332 شخصًا، بما في ذلك 40 ألف موظف بحثٍ وتطوير، يعملون في المجمعات التكنولوجية. وأضاف قائلًا: "وصلت مبيعات المجمعات التكنولوجية إلى 63.3 مليار ليرة تركية (تعادل 11.6 مليار دولار) وبلغت صادراتها 3.6 مليار دولار. وبلغ عددُ براءات الاختراع المسجلة في هذه المجمعات 22 ألفًا. في هذه المرحلة، توقفت المجمعاتُ التكنولوجية عن كونها حرمًا جامعيًّا يستضيفُ فقط الشركات القائمة على التكنولوجيا".

وذكر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أنه بفضل الخدمات المؤهلة المقدمة، نمت الشركاتُ بشكلٍ أسرع وأكثر صحة، حيث قام المستثمرون الوطنيون والدوليون باستثماراتٍ كبيرةٍ في هذه المجمعات، وتمّ تطويرُ العديد من المنتجات الاستراتيجية مثل برامج مكافحة الفيروسات المحلية، وتصميم رقاقة نقل البيانات عالية السرعة، وتقنيات الطاقة الشمسية عالية الأداء.

وأشار الوزيرُ إلى أن هناك شركاتٌ تتلقى استثماراتٍ بفضل النجاحات التي حققتها نتيجة مشاريع البحث والتطوير بعد دخولها ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، وتابع قائلًا: "على سبيل المثال، تمّ بيعُ شركةٍ تقوم بتصنيع نظام معلوماتٍ ذكيّ لفرق تطوير البرمجيات مقابل 295 مليون دولار في عام 2018. وبفضل منصة التدريب التكنولوجية، لدينا أيضًا شركاتٌ تلقّت استثماراتٍ بقيمةٍ أكبر من 150 مليون دولار من مستثمرين أجانب".

وبفضل العديد من المنتجات التي تمّ تطويرُها وتسويقُها في المجمعات التكنولوجية، ارتفع مستوى التقنية والكفاءة في تركيا، كما حقّق استبدالُ الواردات مساهماتٍ كبيرةً في تقليل الاعتماد الخارجي للبلاد على التكنولوجيا.

وبحسب وارانك، فإن الوزارة ستركّز على دعم الأفكار الجديدة وروّاد الأعمال الذين سيعزّزون البيئة التكنولوجية في الفترة المقبلة. وفيما يتعلّق بنشاطات البحث والتطوير ومراكز التصميم، قال وارانك إن الشركات التي حصلت على شهادات "مركز البحث والتطوير" و"مركز التصميم" استفادت من العديد من الميزات كالخصم والإعفاء الضريبي، وعلاوة التأمين، ودعم حجب ضريبة الدخل، والإعفاء من ضريبة الدمغة.

وأوضح وارانك أن عدد مراكز البحث والتطوير تجاوز الألف. حيث قال: "نتيجةً للدراسات التي أجرتها وزارتُنا، بلغ عددُ مراكز البحث والتطوير النشطة ألفًا و38 مركزًا، 287 منها بدأت في عام 2018. وبلغ عددُ موظفي البحث والتطوير العاملين في هذه الشركات 54 ألفًا، في حين بلغ عددُ المشاريع المُنجزة 21 ألفًا بالإضافة إلى 12 ألف مشروعًا مستمرًّا. وفي الفترة القادمة، سنزيد من عدد ونوعية هذه المراكز".

كما قدّم أمثلةً على المشاريع الناجحة التي نُفّذت في هذه المراكز،  كطائرة T-625 الوطنية الأصلية التي تستفيد من دعم مركز البحث والتطوير التابع للوزارة، فضلًا عن شاحنةٍ تمّ تطويرُها بواسطة علامةٍ تجاريةٍ مشهورةٍ في مركز بحثٍ وتطويرٍ مدعومٍ من قبل الوزارة، وتلقّت تلك الشاحنةُ جائزة "شاحنة العام"، بالإضافة إلى صادرات الحافلات الكهربائية التي صنعتها شركةٌ أخرى تدعمها الوزارة.

وذكر وارانك أن حزمة الإصلاح والتطوير التي تمّ نشرُها في عام 2016، مهّدت الطريق لمساندة مراكز التصميم، تمامًا مثل مراكز البحث والتطوير، مشيرًا إلى أن عدد مراكز التصميم النشطة ارتفع إلى 283، في حين أن عدد براءات الاختراع المنتجة والمسجلة في هذه المراكز بلغ عددُها 119، إلى جانب 494 علامة تجارية مسجلة، و722 تصميمًا مسجلًا، و5 آلاف و801 موظفًا يعملون في مراكز التصميم.

وأكد الوزير على دعم الوزارة المستمر للمشاريع التكنولوجية، وقال: "نحن نقدم الدعم المباشر لشركات البحث والتطوير التي توظّف خريجي العلوم الأساسية. ونعتزمُ مضاعفة هذا الرقم على الأقل بحلول نهاية عام 2018".