ترك برس

قامت شركة "ميهوله" (Mayhoola) للاستثمار، الشريكُ القطريُّ لسلسلة متاجر البيع بالتجزئة التركية "بوينر" برفع حصتها في الشركة إلى 53.95 في المئة. وستقوم شركةُ إسطنبول لإدارة الأصول، التي رفعت دعوى قضائية ضد زيادة رأس المال المدفوع من قبل الشركة، ببيع حصتها البالغة 11.27 في المئة مقابل 117 مليون ليرة تركية (تعادل 21.9 مليون دولار). ومع الكشف عن الصفقة، شهدت الأسهمُ ارتفاعًا بنسبة 15 في المئة في سوق الأوراق المالية، في حين بلغت القيمة السوقية للشركة في البورصة 1.3 مليار ليرة تركية (تعادل 240 مليون دولار).

وعند اكتمال الصفقة، سوف ينخفضُ سعرُ تعويم الشركة المجاني إلى 2.24 في المئة، باستثناء الأسهم المملوكة من قبل أعضاء عائلة "بوينر".

وقامت بوينر بإصدار بيانٍ عبر منصة الكشف العام "KAP" ذكر فيه أن عقدًا قد وقّع في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بين ميهوله وشركة إسطنبول لإدارة الأصول التي كانت بمثابة بائعٍ نيابةً عن صندوق التحوط لمؤسسة "Hedge" في اسطنبول.

وقال البيان: "مع استكمال وتلخيص المعاملات المحددة في العقد، فإن أسهم بوينر للتجزئة بقيمة اسمية قدرُها 29.04 ليرة تركية (تعادل 5.4 دولار)، التي تشكل نسبة 11.27 في المئة من رأس مال بوينر للتجزئة، ستنتقل إلى ملكية ميهولة بقيمة إجمالية 117.05 مليون ليرة تركية".

وقبل الصفقة، كانت شركةُ بوينر القابضة تملك 42.8 في المئة من أسهم شركة بوينر للتجزئة، في حين كان لدى ميهوله نسبة 42.68 في المئة من أسهم الشركة. 1.11 في المئة من حصة الشركة مملوكٌ من قبل أفراد عائلة بوينر، في حين كانت تملكُ شركة إسطنبول لإدارة الأصول النسبة المتبقية. وبعد عملية شراء الأسهم، انخفض سعر التعويم الحر إلى 2.24 في المئة، في حين أن حصة الشريك القطري في بوينر للتجزئة ستصل إلى 53.95 في المئة، وستظل حصة بوينر 42.8 في المئة وستبقى الـ 1.11 في المئة ملكًا لأفراد العائلة.

وعلى الرغم من أن حصة الشريك القطري في توزيع الأسهم سترتفع، ليس من المعروف بعد ما إذا كان توزيع الحقوق في الإدارة سيتغيرُ كذلك أم لا.

وفي نيسان/ أبريل من عام 2015 قامت ميهوله القطرية للاستثمار بشراء حصةٍ قدرُها 30.7 في المئة من متاجر التجزئة التركية بوينر، مقابل 885 مليون ليرة تركية (تعادل 165 مليون دولار).