صحيفة بيلد الألمانية - ترجمة وتحرير ترك برس

لا تزال أزمة الليرة في تركيا بعيدة عن نهايتها، وهذا له تداعيات أيضا على ألمانيا.

يبدو أن المصدرين الألمان بصدد الابتعاد عن السوق التركية، حيث أن صادرات البضائع الألمانية انخفضت بنسبة 33 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وهو انخفاض تبلغ قيمته المالية 1.2 مليار يورو، وذلك بحسب بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي. ويعد هذا التراجع الأكثر حدة منذ سنة 2009 التي شهدت الأزمة الاقتصادية العالمية.

خلال الصيف المنقضي، انحدرت قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية، لتبلغ 6.5 ليرة مقابل الدولار. وهذا يجعل الواردات أكثر كلفة بالنسبة لهذا البلد الذي فقدت عملته قرابة 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية هذه السنة. وفي الأثناء، يشهد سعر الليرة تعافيا جزئيا، ليصل إلى 5.5 مقابل الدولار.

وإلى جانب انخفاضها الحاد في أيلول/ سبتمبر، فإن الصادرات الألمانية نحو تركيا سوف تواصل تراجعها فيما تبقى من السنة 2018. إذ أنها خلال الأرباع الثلاثة المنقضية من هذه السنة، انخفضت بقيمة 4.1 بالمئة، ليصبح حجم هذه الصادرات 15.2 مليار يورو، ولتبيين أهمية هذا الانخفاض، يشار إلى أن الصادرات الألمانية لكل دول العالم سجلت ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذه السنة.

وفي الوقت الحالي، لا تلوح في الأفق أي علامات انفراج في هذا الوضع، بل على العكس من ذلك، رغم أن الصادرات نحو تركيا تمثل 2 بالمئة فقط من مجموع الصادرات الألمانية، فإن هذه التطورات ليست أخبارا جيدة، حسب ما يراه هورشت لوخيل، أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات المالية بفرانكفورت.

في لقاء له مع بيلد، يقول البروفيسور لوخيل، إن "هذا الأمر خطير، خاصة في ظل الضعف العام الذي أصاب الاقتصاد العالمي، والذي أدى إلى تباطؤ نسبة نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من السنة. والآن هنالك خشية من أن الأزمة التركية سوف تؤدي لمزيد من تعقيد أوضاع الصناعات التصديرية الألمانية. بعد أن أصبحت هذه البضائع الألمانية أكثر كلفة".

ويرى الخبير الاقتصادي النمساوي غابريل فلبرماير أن "السبب الذي أدى لتكبد الاقتصاد الألماني لهذه الخسائر يتعلق بتراجع الصادرات، وهذا يعد من تبعات الأزمة التي نلاحظها في تركيا. لقد كانت هنالك تقلبات كبيرة في أسعار العملة، وهو ما أدى إلى انهيار الليرة التركية. وهذا جعل البضائع الألمانية المصدرة إلى تركيا تصبح باهظة الثمن".

ولا يرى هذا الخبير الاقتصادي علامات تعاف في الوقت الحالي، حيث يقول: "إلى جانب مشكلة العملة، فإن نسبة الفائدة في تركيا ارتفعت. وهذه تمثل مشكلة عند تمويل الاستثمار، فإذا كانت نسبة الفائدة عالية، فإن كلفة المشاريع الاقتصادية تصبح أعلى. وبشكل عام فإن التقييم الكلي للاقتصاد التركي يبدو سلبيا. ولهذا هنالك تراجع في عديد الأصعدة، وخاصة في الاستثمار الصناعي، بما أن ضبابية الرؤية المستقبلية تؤدي إلى تراجع الاستثمارات طويلة المدى".

ويشار إلى أن انهيار العملة الوطنية التركية أدى إلى تسارع معدلات التضخم، حيث أن أسعار المستهلك في تشرين الأول/ أكتوبر كانت 25.24 بالمئة أي أعلى من السنة الماضية، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني في تركيا. وخلال الشهر السابق، كان معدل التضخم قد ارتفع إلى 24.52 بالمئة. ويعد الارتفاع الذي سجل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر هو الأعلى من نوعه منذ سنة 2003، أي خلال 15 سنة.