ترك برس

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستلجأ إذا لزم الأمر إلى منظمة الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الرئيس التركي لمجموعة من الإعلاميين المرافقين له خلال جولته إلى أمريكا اللاتينية.

ونقلت شبكة الجزيرة عن أردوغان قوله إن تركيا تكرر السؤال للسعودية بشأن من أصدر الأمر بقتل خاشقجي، وعن مكان جثته، وعن المتعاون المحلي الذي تقول الرياض إنه أخفاها.

وأكّد أن أنقرة تنتظر نتائج التفتيش في أماكن بمدينة يالوا جنوبي إسطنبول، مشيرا إلى أن التفتيش قد يصل إلى أماكن أخرى.

يشار إلى أن الرياض قدمت روايات عديدة متناقضة لجريمة قتل خاشقجي ونفت بشدة تورط ولي العهد بإصدار أوامر قتله في قنصلية بلاده بإسطنبول، وقالت النيابة العامة السعودية الشهر الماضي إن خاشقجي قتل وقطعت جثته عندما فشلت مفاوضات إقناعه بالعودة إلى السعودية.

وقال أردوغان "حرصنا وما نزال نحرص على عدم إقحام العلاقات الثنائية التركية السعودية في جريمة اغتيال خاشقجي".

وشدّد على أن أنقرة تسعى لكشف ملابسات وأبعاد الجريمة ومن ضمنها من أعطى الأوامر بتنفيذها.

وفي وقت سابق رفض الرئيس أردوغان تشكيك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في وقوع جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكّر بتناقض الروايات السعودية بشأن الجريمة التي أقرت الرياض رسميا بوقوعها، وطالبت بتطبيق حكم الإعدام بحق خمسة من المتهمين بالضلوع فيها.

الكاتب والمحلل السياسي عمر عياصرة، يرى أن الخطاب السعودي يعاني من أزمة وارتباك كبير في التعامل مع أزمة خاشقجي، وهذا دليل على حالة القلق والاضطراب التي تعيشها السعودية نتيجة عدم إحساسها باليقين في هذه القضية.

ورأى الباحث في شؤون الشرق الأوسط علي باكير أن السعوديين يعانون من حالة انفصال عن الواقع، واعتبر أن تشكيك بن سلمان في حصول الجريمة تمهيد للدخول في بداية التطبيع مع القضية.

وأضاف باكير، خلال برنامج على قناة الجزيرة، أن الجانب التركي لديه موقف ثابت كما اتضح في خطاب أردوغان الأخير، وأن جريمة قتل خاشقجي أزمة للدولة السعودية حاليا وهي متصلة بشخص ولي عهدها.

ويرى أستاذ الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز إدوارد جوزيف أن السعودية ارتكبت خطأ بهذا التوجه، وهو أمر غير منطقي ولا معنى له. وأكد أنما حدث سيثير غضب الكونغرس ويزيد احتمالية المواجهة مع البيت الأبيض بشأن مناقشة فرض عقوبات خلال هذا الأسبوع.

وأكد جوزيف أن بن سلمان يتجه إلى عدم تحمل المسؤولية والتخلي عن مواصلة التحقيق، واصفا ذلك بأنه أمر خاطئ لأن الجميع يعلم مجمل الأحداث السابقة (التحقيق والتسريبات ومقاضاة السعودية لبعض الأشخاص)؛ فكل هذا ستتم مناقشته في الكونغرس الذي يمكن أن يفرض عقوبات على السعودية.

وبينما يتوقع عياصرة أن الجانب الأميركي سيعتبر ولي العهد السعودي خارجا عن السيطرة؛ يقول باكير إن من مصلحة تركيا إبقاء بعض الأوراق في جعبتها لأن القضية -فيما يبدو- ستأخذ وقتا طويلا جراء الممارسات السعودية، والكرة الآن في ملعب الكونغرس.

وأضاف أنه من الواضح للجميع أن بن سلمان شخص خطير وغير متزن، وإذا تغاضى الكونغرس عن قضية خاشقجي -وهذا أمر غير متوقع- فإن تركيا سترفع سقف موقفها في التعامل مع القضية.

ويتوقع جوزيف أن يفرض الكونغرس عقوبات على السلطات السعودية، خاصة أن أعضاءه غاضبون جداً من البيت الأبيض لمنعه مديرة الاستخبارات الأميركية جينا هاسبل من تقديم إفادتها بشأن قضية خاشقجي أمام الكونغرس.

ووصف عياصرة تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة بأنها بمثابة إهانة موجهة تحديدا لتركيا، لكن لا يمكن القطع بما إن كانت السعودية ستستخدم هذا التشكيك كإستراتيجية لها أم لا؟

ويرى باكير أن السعوديين يريدون تطبيع موقفهم في هذه القضية، ولكن تمنعهم من ذلك الأطراف الأخرى التي لديها موقف مختلف وهو موقف التصعيد. ويقول إن عليهم إصدار بيان للتعبير عن خطأ بن سلمان في تصريحه الأخير.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!