ترك برس

قال البنك المركزي التركي، الأربعاء، إن الحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وتعزيز الاحتياطات النقدية، سيكون من أبرز أولويات البنك في العام المقبل.

وجاء في بيان صادر عن البنك، أن تطورات السياسة النقدية العالمية، والمخاوف بشأن الحروب التجارية وتقلبات أصول الأسواق الناشئة، بين عوامل الخطر التصاعدية لعام 2019.

ويعني عدم إدراج تركيا، أسباب هبوط أسعار الصرف خلال الشهور الماضية، أن المخاطر التي كانت تؤثر على أسعار الصرف منذ أغسطس/ آب 2018، قد انتهت، وظهرت مخاطر عالمية غير مرتبطة باقتصاد تركيا.

وتمكنت تركيا سريعا، من استعادة استقرار أسعار الصرف، ومنع حدوث انخفاضات في سعر الليرة مقابل النقد الأجنبي، وبدء عودة نسب التضخم للهبوط التدريجي، واستعادة ثقة السوق.

وقال البنك المركزي في بيانه، إنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة بفعالية، سعيا لتحقيق هدف استقرار الأسعار طوال عام 2019.

ومن شأن استخدام أدوات ضبط السياسة النقدية، المساهمة في إدارة السيولة لدى البنوك المحلية والأجنبية والعملات الأجنبية، "سنبقى نعمل على استقرار المالية كما هو مطلوب في ظروف السوق".

وزاد: "ستبقى مزادات الريبو، هي أداة التمويل الرئيسية للإشراف على إعادة التأهيل، مع مراقبة أسعار الفائدة لأجل ليلة أو أسبوع بما يتماشى مع أهداف السوق ومصلحته".

ونوه المركزي، بأنه سيعمل على إجراء أكثر من مزاد، لتلبية الاحتياجات التمويلية الطارئة في النظام المصرفي، بهدف تسيير العطاءات وتوزيع السيولة بشكل متوازن.

وذكر البنك أنه ملتزم في تزويد البنوك بالسيولة من العملات الأجنبية، في آجال استحقاق لمدة أسبوع واحد، وشهر واحد، بحد أقصى يبلغ 50 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أنه سيُسمح للبنوك بوضع ودائع مضمونة بالعملات الأجنبية، لدى لجنة مراجعة الحسابات والائتمان التجاري، مع استحقاق لمدة أسبوع أو أسبوعين، وحتى شهر واحد.