ترك برس

قال خبراء اقتصاديون إن قانون تسوية طلبات الإفلاس التي تتقدم بها الشركات التركية سيمنع حالات الإفلاس، ويدفع الشركات إلى التركيز على عملياتها الرئيسية.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية؛ للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتاً لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها.

وقالت المحامية سيفدا شاهين أوغلو لصحيفة حريّت التركية، إنه بعد تأجيل مدفوعات الديون، يركز الأفراد والمؤسسات على عملياتهم الرئيسية ويزيدون الدخل من خلال تسريع الإنتاج.

ووفقا لوزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، بلغ عدد الشركات التي تلتمس الحماية القانونية من الدائنين 846 شركة، وذلك منذ صدور قانون التسوية الذي بدأ سريانه في شهر آذار/ مارس الماضي، وهو القانون الذي حل محل التنظيم الخاص بتعليق الإفلاس.

وقالت الوزيرة التركية خلال جلسة للبرلمان الاسبوع الماضي، إن العدد وصل إلى 294 شركة مساهمة و552 شركة ذات المسؤولية المحدودة. لكن بعض الخبراء يرفعون عدد الشركات المتعثرة فيما يتعلق بعمليات اتخاذ قرار تسوية الديون الجارية أمام المحاكم.

وشددت المحامية شاهين أوغلو على أن شركات الأسهم المعسرة هي التي تقدمت فقط بطلب لتعليق الإفلاس، في حين أن كل شركة أو شركة أعمال أو حتى فرد له الحق في التقدم بطلب للحصول على اتفاق تسوية. وهكذا، فإن إعلان الاتفاق قد يوفر المخرج الأخير قبل إعلان الإفلاس.

وأضافت أن وضع المدين تحت حماية التسوية لا يعني هروبه من تسديد الديون، مشيرة إلى أنه ينبغي توفير هذه الخدمات الائتمانية لخطوط ائتمان خاصة بأسعار فائدة أقل من قبل المؤسسات المالية من أجل عملية ناجحة.

ولفتت إلى ضرورة تقديم تخفيضات ضريبية وحوافز للحماية من اضطراب سعر الصرف.