ترك برس

ذكرت شبكة الجزيرة القطرية أن الوفد الأميركي الذي يزور العاصمة التركية أنقرة حاليًا، استمتع إلى إفادات شخصيات أشرفت على قيادة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ليلة 15 تموز/ يوليو من عام 2016.

وقالت الجزيرة "استمع مسؤولون أميركيون لأول مرة إلى اعترافات قادة الانقلاب الفاشل في تركيا عن علاقتهم بتنظيم فتح الله غولن، وذلك أثناء زيارة وفد أميركي إلى أنقرة لبحث عدة ملفات، أهمها موضوع تسليم غولن إلى تركيا وصفقة بيع نظام باتريوت الدفاعي".

وتأتي زيارة الوفد قبيل زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون اليوم إلى أنقرة، لبحث الانسحاب الأميركي من سوريا، حسب تقرير الجزيرة.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فإن الوفد الأميركي الذي وصل إلى تركيا الخميس يضم عددا من مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، ومدعي عام واشنطن، ومدعي عام غرب نيويورك، ومسؤولين أمنيين.

وحضر الاجتماع من الطرف التركي رمضان دينج وكيل النائب العام لمكتب جرائم الإرهاب، والنائب العام في المكتب ذاته علي ألبر صايلان، ومسؤولون في وزارة العدل.

ووصل الوفد الأميركي بناء على رغبة واشنطن منذ عام ونصف في طلب الاستماع والاطلاع على الأدلة التي تقول أنقرة إنها تدين جماعة غولن في المحاولة الانقلابية عام 2016.

واطلع الوفد على معلومات ووثائق وأدلة رقمية قدمتها أنقرة لإثبات تواصل قادة الانقلاب مع قيادة جماعة غولن في بنسلفانيا.

ونقلت الجزيرة عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله إن الوفد استمع لإفادات ثلاثة من قادة المحاولة الانقلابية خلال جلسة في القصر العدلي بأنقرة، ووجه أسئلة للمتهمين الذين أجابوا عن بعضها و رفضوا الإجابة عن أخرى.

وأضاف المصدر "من المتهمين الثلاثة الذين جرى استجوابهم: كمال باتماز المعروف بأنه المسؤول المدني لمنظمة غولن الذي كان داخل قاعدة أقينجي الجوية قرب أنقرة خلال محاولة الانقلاب".

وتابع المصدر أن الوفد الأميركي طلب من الأتراك جهاز الهاتف المحمول بهاكان تشيشك أحد قادة جماعة غولن، للبحث فيه عن أدلة تتعلق بتحركات تشيشك في الولايات المتحدة قبيل المحاولة الانقلابية، لكن الأتراك رفضوا تسليم الهاتف.

والجدير ذكره أن الوفد الأميركي هو وفد أمني، لذلك اتسمت الزيارة بالسرية، ولم ترشح سوى تسريبات نقلتها وسائل إعلام تركية عن مصادر لم تسمها.

الباحث المختص بالشأن التركي صالح عياد، رأى أن "هذه إشارة إلى رغبة تركية لاستثمار الموقف الأميركي الحالي الذي يشهد تحولا كبيرا في بدء التحقيق بموضوع غولن وفرص تسليمه لتركيا، وهي أول مرة منذ أكثر من عامين".

واستدرك عياد أن من الممكن أن يكون التحول الأميركي مجرد مراوغة لكسب الوقت، لأن غولن مقيم في مدينة أميركية وتحت عين الاستخبارات، وهو ما يعني أن الجانب الأميركي يعرف الحقيقة.

ورأى عياد أن قضية غولن مرتبطة بملفات أخرى تؤثر فيها المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية، وإذا تم التوصل لحل بشأنها فإن ذلك سيكون ضمن سياق عام غير منفصل عن صفقات العلاقة بين البلدين.

واستبعد الباحث في الشأن التركي فكرة تسليم غولن لأنقرة، لأن أميركا تستخدم بالعادة هذه الشخصيات كأوراق مساومة مع الدول ولن تفرط فيها، مضيفا "على أبعد تقدير يمكن أن تضيق عليه حرية العمل".

وأشار إلى استحالة فصل الانفراجة في العلاقات التركية الأميركية في الملف السوري عن موضوع غولن، فكل الملفات مرتبطة بمصالح الطرفين وتوازناتهما.

من جهته أكد الإعلامي التركي محمد أوزتورك على استحالة تسليم غولن حيّا، لأنه "سيفضح" تعاون الإدارة الأميركية في التحضير للانقلاب.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم غولن بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979، والتي تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية، ودخلت حيز التنفيذ مطلع 1981.

ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت أنقرة وإسطنبول محاولة انقلاب نفذتها عناصر من الجيش التركي تتبع لمنظمة غولن، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة؛ لكن المخطط فشل وأسفر عن مقتل 250 شخصا وإصابة 2703 آخرين.

خطوات أميركية سريعة نحو تركيا تقدم لأنقرة الكثير مما كانت تطلبه على مدار سنوات، لكن يبقى التساؤل حول الجانب الخفي من هذا التحرك، وهذا يفسر تحفظ أنقرة على الاستجابة السريعة للخطوات الأميركية وربط كل شيء بالمباحثات واستيضاح المواقف.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!