ترك برس

أعلنت إبرو ديلدار إدين نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأعمال المصرفية والاستثمارية للشركات في بنك غارانتي التركي، أنّ البنوك التركية تخطط لإعادة هيكلة دين ائتمان شركات الطاقة الحالي من 7 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار حتى تتمكن شركات الطاقة من سداد ديونها بحلول 2020-2021، وأيضًا لتسهيل مشاركتها في استثمارات الطاقة الإضافية.

تأسس بنك غارانتي في عام 1946، وهو ثاني أكبر بنك خاص في تركيا، ويملك أصولًا بقية تزيد عن 398 مليار ليرة تركية (74.5 مليار دولار) حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر عام 2018. وتملك مجموعة (BBVA) المصرفية الإسبانية غالبية أسهُم البنك بنسبة 49.85 في المئة.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأناضول (AA) يوم الخميس 21 شباط/ فبراير الجاري، قالت إدين إن البنك واجه خلال العامين الماضيين تحديًا في قطاع الطاقة التركي، مع الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية خاصة بدءًا من آب/ أغسطس عام 2018، بالإضافة لانخفاض أسعار النفط، والتكلفة المتزايدة لتوليد الكهرباء في حين كانت هناك قيودٌ على خفض أسعار الكهرباء في السوق بسبب فائض الإمدادات.

وأضافت: "نتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء إلى 0.60 دولار لكل كيلوواط في الساعة عندما تبدأ الشركات في كسب المال مرة أخرى. وستفتح هذه الدائرة الطريق أمام استثمارات جديدة كبيرة في قطاع الطاقة التركي لأن جميع المستثمرين بحاجة إلى رؤية أن الشركات الحالية قد بدأت بكسب المال".

وأشارت إدين إلى أن البنوك عندما قدّمت قروضًا لشركات الطاقة، توقّعت أن تبلغ أسعار الكهرباء 0.70 دولار لكل كيلوواط في الساعة، ولكن في الواقع، انخفضت أسعار السوق إلى 0.45 دولار لكل كيلوواط في الساعة، وتابعت: "هذا الفارق بين حساباتنا وأسعارنا الحقيقية دفع شركات الطاقة إلى مواجهة صعوبات في سدادها"، مضيفة أن استثمارات تبلغ نحو 85 مليار دولار تم إنتاجها لقطاع توليد الكهرباء منها 25 مليار دولار من رأسمال هذه الشركات.

وأضافت: "ومع ذلك، تم تنفيذ الاستثمار المتبقي البالغ 60 مليار دولار بتمويل من البنوك. دفعت الشركات 20 مليار دولار من المبلغ الإجمالي، في حين لم يتمّ دفع 40 مليار دولار. ما مجموعه 13 مليار دولار، بما في ذلك ديون شركات توزيع الكهرباء تجب إعادة هيكلتها. أعادت البنوك هيكلة 4 مليار دولار في 2017 و 2018".

بالنسبة لعام 2019، ستقوم البنوك بإعادة هيكلة ائتمان إضافي بقيمة تتراوح بين 7 مليارات دولار و8 مليارات دولار، والتي سبق أن وافقت عليها بعض شركات الطاقة. وقالت إن هذا سيمكّن جميع الشركات من سداد أقساطها بعد اكتمال إعادة الهيكلة خلال الفترة 2020-2021.

وقالت أن التمويل المعاد هيكلته يشمل الفحم المحلي والغاز الطبيعي وبعض محطات توليد الطاقة الكهرومائية التي تعتبر مهمة للغاية لاستدامة قطاع توليد الكهرباء التركي.

البنوك تدعم محطات الغاز

وقالت إدين إن بعض محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي يجب استبعادها في هذه المرحلة لأنها تعمل بقدرات متدنية للغاية بحيث لا تستطيع بيع ما يكفي من الكهرباء للسوق حتى تتمكن من تسديد سدادها. ولكي تتغلب هذه الشركات على الصعوبات المالية، اقترحت نموذجًا جديدًا للأعمال يمكّن هذه المصانع، المُهمّة في تلبية ذروة الطلب في البلاد، من الحصول على أموالٍ من بعض البنوك إلى أن يتم الوصول إلى مستوى معين من الربح والاستدامة.

وأكّدت أنه مع استهلاك الكهرباء في البلاد، والذي ازداد عامًا بعد عام بنسبة 0.8 في المئة في عام 2018، ستحتاج تركيا إلى جميع محطات الطاقة هذه في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.

وخلصت إدين إلى أن "خطة دعم مصادر الطاقة المتجددة" (YEKDEM) يجب أن تستمر بعد عام 2020 حتى إذا كانت تدعم المشاريع بمستويات نقدية أقل. وقد دعم مشروع YEKDEM، الذي بدأ في عام 2011، محطات الطاقة الشمسية بسعر 0.133 دولار لكل كيلوواط في الساعة، ومصانع طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بسعر 0.73 دولار لكل كيلوواط في الساعة.

تخطّط تركيا لإنهاء برنامج الحوافز المتجددة هذا بحلول عام 2020، ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة التركية ستواصل دعم مشاريع الطاقة المتجددة بخطة بديلة. يبلغ تمويل بنك غارانتي لقطاع توليد الطاقة 9 مليارات دولار، منها 60 في المئة مخصصة لـ145 مشروعًا للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية تزيد عن 7000 ميغاواط.