ترك برس

التحق معهد إسطنبول المالي (IFE) بمؤسسة المتخصصين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS) لتقديم شهادة "مختص في مكافحة غسل الأموال CAMS" معتمدة، في تركيا بدءًا من شهر أيار/ مايو لهذا العام 2019.

وستمكّن هذه الشراكة المتخصّصين في منع الجريمة المالية في تركيا من خلق ثقافة الامتثال للقانون والارتقاء بها مع النهوض بمعارفهم المهنية ومهاراتهم وخبراتهم في مجال كشف ومنع غسل الأموال والجرائم المالية.

تساعد شهادة CAMS في وضع نهجٍ موحّدٍ قائمٍ على المخاطر لتهديدات غسل الأموال ومخاطر الجرائم المالية، وستصبحُ متوفّرةً في تركيا. وتشهد هذه الشهادة نموًّا مطردًا في الأسواق المالية.

ومن جهتها، قالت رئيسة ACAMS في أوروبا، أنجيلا سالتر: "حفّز النموُّ الاقتصاديُّ العالميُّ زيادة الطلب على المختصين في مكافحة غسيل الأموال ومحاربي الجرائم المالية في تركيا، بالتزامن مع زيادة طلبهم على المستوى العالمي".

وحول الشراكة بين الجهتين قال تشيتين ألتاي، رئيس معهد إسطنبول المالي: "بموجب شروط هذه الشراكة، سوف يعقد معهد إسطنبول المالي دوراتٍ تدريبيةٍ وسنتطلّع إلى إشراك الوكالات الحكومية الرئيسية فيها، بما في ذلك ماساك MASAK (مجلس تحريات الجرائم المالية)، والهيئة التنظيمية في تركيا التي تتعامل مع تمويل الإرهاب".

وأضاف: "مهمتنا في معهد إسطنبول المالي هو بناء رأس المال البشري المتخصّص من خلال تقديم شهادات معترف بها دوليًّا مثل متخصص في معالجة القضايا العالمية الملحة في مكافحة غسل الأموال ومنع الجرائم المالية"، وتابع قائلًا: "وكان الرادع في هذا الأمر سابقًا هو وسيلة التسليم والتكلفة العالية لبرامج التدريب وإصدار الشهادات، وقد جرت معالجةُ ذلك من خلال الشراكة مع ACAMS. ويُعدُّ هذا بشارةً جيدةً لتركيا في هدفها أن تصبح مركزًا ماليًّا عالميًّا".

ومن جهتها، تجري حاليًّا قوة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية أنشئت في عام 1989 لوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعّال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بهدف تحقيق السلامة الدولية للنظام المالي، الجولة الرابعة من التقييم المتبادل مع تركيا. ومن المتوقع أن يصدر التقرير في شهر تشرين الأول/ أكتوبر لهذا العام.