ترك برس

قال البرلماني التركي الأستاذ المساعد خليل أوزشاولي، إنه عثر على وثائق أرشيفية تفنّد مزاعم "الإبادة الأرمنية" وتظهر حقيقة أحداث عام 1915، وذلك استناداً إلى وثائق ومراسلات الأرمن أنفسهم.

وأضاف في حوار أجراه مع وكالة الأناضول للأنباء، أن توصّل نتيجة الدراسات والأبحاث التي يجريها منذ 15 عاماً حول أحداث عام 1915، إلى مراسلات واعترافات من قبل الأرمن، تفنّد مزاعم "الإبادة الجماعية".

وأوضح "أوزشاولي" الذي له العديد من الكتب والمقالات حول المسألة الأرمنية، أنه عاش لفترة من الزمن في أرمينيا، بغرض تعلّم اللغة الأرمينية، مبيناً أن تعلّمه اللغة الأرمينية، منحه الكثير من الفرص خلال أبحاثه حول المسألة الأرمنية.

وأشار إلى أنه توصل "إلى ما لم يتوصّل إليه مؤرخون آخرون، من وثائق أرشيفية بمثابة اعترافات على لسان الأرمن."

وأشار المؤرخ التركي إلى إجرائه أبحاثاً في الصحافة الأرمنية التي تعود لفترة وقوع أحداث عام 1915، وأنه لاحظ تحريض المثقفين والكتّاب الأرمن، شعبهم على الانفصال والتمرّد ضد الدولة العثمانية، فضلاً عن مساندة قوات التحالف حينذاك.

وتطرّق إلى تقرير للقنصل الأمريكي لدى الأرشيف الأمريكي، يشير إلى هجرة الأرمن بدافع رغبة العيش تحت إدارة دولة مسيحية.

وأضاف أن تقرير القنصل الأمريكي ينفي ممارسة الدولة العثمانية أية ضغوط على الأرمن، بل وتسمح لهم باصطحاب ما يشاؤون من الأموال والأمتعة خلال هجرتهم، ودون أن يتعرضوا لأي اعتداء في طريق هجرتهم.

يشار إلى أن الأرمن، وعبر جماعات ضغط بمختلف دول العالم، يطلقون دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم تعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتشدد على أن ما حدث كان "تهجيراً احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

هذا وتقترح أنقرة القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين، رافضة استخدام كلمة "إبادة" حول الأحداث التاريخية التي جرت في تلك الفترة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!