ترك برس

قال مسؤول تركي إن بلاده مصممة على حماية حقوقها من الطاقة شرق البحر الأبيض المتوسط، رغم التهديدات التي تتعرض لها في الآونة الأخيرة من دول غربية، بسبب إطلاقها عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحلها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاغطاي أرجيس المسؤول في وزارة الخارجية التركية، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب أرجيس: "تركيا ستواصل حماية حقوقها وحقوق جمهورية قبرص التركية فيما يتعلق بالثروات الباطنية، في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة"، حسب وكالة الأناضول الرسمية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستواصل تنفيذ برنامجها الخاص بها، وأنها لا تأبه بتعليمات أو تقييمات بعض الدوائر، في إشارة إلى المؤسسات الغربية.

وشدّد على أن تركيا كدولة ضامنة تسعى لحماية حقوق أبناء جلدتها ولاسيما في شرق البحر المتوسط وجنوب شرق البحر المتوسط وفي جمهورية شمال قبرص التركية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت في 5 مايو/آيار الجاري، عن "قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص الرومية"، والتي تعتبرها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها.

وخلال زيارته الأخيرة إلى قبرص التركية، في 4 مايو/ أيار الجاري، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده أقدمت على الخطوات اللازمة، وبدأت سفن التنقيب التركية أنشطتها في المناطق التي سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها.

وقالت الخارجية التركية، في 6 مايو/آيار إن بيان نظيرتها الأمريكية حول أنشطة أنقرة المتعلقة بالتنقيب عن الغاز في جرفها القاري شرقي البحر المتوسط، "لا يمت إلى الحقيقة بصلة".

وأضافت في بيان، أن "دعوة الولايات المتحدة، تركيا إلى عدم التنقيب في منطقة يدعي القبارصة الروم أنها لهم، وكأن هناك اتفاقية ترسيم حدود سارية، ليست مقاربة بناءة ولا تتماشى مع القانون الدولي".

ومنذ 1974، تشهد الجزيرة انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.

وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015، برعاية أممية.

غير أن المفاوضات لم تثمر عن حل في نهاية "مؤتمر قبرص"، الذي استضافته سويسرا في يوليو/ تموز الماضي.

وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم الإدارة، والأرض، والأمن والضمانات.