ترك برس

كشف تقرير حديث صادر عن التحالف من أجل نظام الأفضليات المعمّم (GSP)، وهي منظمة مقرها واشنطن العاصمة، تم تشكيلها من قبل مجموعة من الشركات الأمريكية والمنظمات التجارية، أن تركيا حلت في المرتبة الثانية بعد الهند كأكثر دولتين استفادتا من برنامج نظام الأفضليات المعمّم بعد رفع التعريفة الجمركية عن الصين في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل.

وذكر التقرير أن الشركات الأمريكية لجأت إلى بلدان نظام الأفضليات المعمّم بما في ذلك تركيا والهند وإندونيسيا، وتايلاند، وكمبوديا، لاستيراد البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية كما فرضت الإدارة الأمريكية  في 23 آذار/ مارس الماضي تعريفة جمركية على مجموعة واسعة من السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974.

وعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية قد وفّرت ما يصل إلى 285 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام بفضل الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب برنامج نظام الأفضليات المعمّم، أزال الرئيس دونالد ترامب تركيا من البرنامج، مما قوّض الجهود المبذولة للوصول إلى 75 مليار دولار في حجم التجارة الثنائية.

وفي 22 مارس 2018، وقّع الرئيس ترامب مذكرة حول الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة المتعلقة بالتحقيق في المادة 301. حدّدت المذكرة، التي وصفها البيت الأبيض بأنها تستهدف "العدوان الاقتصادي الصيني"، أربع سياسات عامة تبرّر العمل الأمريكي ضد الصين بموجب المادة 301.

وفي إطار التعريفات الإضافية على الصين، تمّ فرض رسوم على البضائع المستوردة من هذا البلد بموجب برنامج نظام الأفضليات المعمّم بنسبة 22 في المئة، في حين تمّ فرض رسوم أخرى بنسبة 15 في المئة على المنتجات الأخرى التي استوردتها من الولايات المتحدة من الصين.

كما تم إدراج أكثر من 75 في المئة من البضائع التي تصدّرها الصين إلى الولايات المتحدة في إطار نظام الأفضليات المعمّم في التعريفات الإضافية وفقًا للمادة 301، وهي مادة في قانون التجارة الأمريكي لعام 1974. تتضمّن القائمة مجموعة واسعة من المنتجات - تصل إلى ألف و300 وعلى وجه الدقة، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، والمواد الكيميائية، وتربية الأحياء المائية، والفواكه والخضروات الطازجة، والسلع الكهربائية والإلكترونية، ومنتجات المنسوجات والبقوليات والحبوب.

وبدلًا من تحمل عبء التعريفة الجمركية الإضافية، ذهبت الشركات الأمريكية إلى المورّدين الأتراك والهنود مقابل البضائع المستوردة من الصين سابقًا. في عام 2017، بلغ إجمالي الواردات الأمريكية في إطار برنامج نظام الأفضليات المعمّم 21.1 مليار دولار، في حين ارتفع الرقم إلى 23.6 مليار دولار بعد زيادة التعريفة الجمركية على البضائع الصينية.

وطرح بيان التحالف من أجل نظام الأفضليات المعمّم أن "الأدلة ما زالت تتزايد بأن الحرب التجارية المستمرة منذ عام تقريبًا تدفع الشركات إلى البحث عن مصادر أكثر من بلدان نظام الأفضليات المعمّم مثل تركيا والهند وتايلاند وكمبوديا وإندونيسيا".

وفي شهر مارس وحده، وفّرت الشركات الأمريكية 105 ملايين دولار، بزيادةٍ قدرها 36 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الفترة بين كانون الثاني/ يناير ومارس من هذا العام، وفّر نظام الأفضليات المعمّم للشركات الأمريكية 285 مليون دولار. أي أكثر بمقدار 63 مليون دولار من الربع الأول من عام 2018.

وأوضح بيان التحالف أن المنتجات التي تفرض المادة 301 رسومًا جمركية عند استيرادها من الصين مثّلت 90 في المئة من الزيادة في واردات نظام الأفضليات المعمّم في عام 2019. وبشكلٍ عام، ارتفعت واردات نظام الأفضليات المعمّم بنحو 760 مليون دولار، منها 672 مليون دولار على المنتجات المدرجة في قوائم المادة 301 من الصين. وقد زادت منتجات المادة 301 بنسبة 19 في المئة، بينما زادت واردات نظام الأفضليات المعمّم للمنتجات الأخرى بنسبة 5 في المئة فقط.