ترك برس

تناولت تقارير صحفية المباحثات القائمة بين تركيا وروسيا حول الوضع في سوريا، ومصير مسار أستانا في ظل التوتر المتصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في محافظة إدلب السورية، آخر معاقل المعارضة المسلحة.

ووفقًا لتقرير بصحيفة "عربي21" الإخبارية، استبعد مراقبون أن تقدم تركيا وروسيا على إعلان انهيار محادثات أستانا، وإنهاء العمل بالاتفاقات الناجمة عن هذا المسار (اتفاق سوتشي).

وتقول الصحيفة إنه برغم دعم تركيا الواضح لفصائل المعارضة في صد هجمات قوات النظام المدعومة أيضا من روسيا، فإن كل من أنقرة وموسكو تكتفيان حتى اللحظة بالتلويح بأن استمرار التصعيد من شأنه نسف المسار السياسي.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت تركيا وروسيا، عن توصلهما لاتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتساءلت الصحيفة: إلى متى سيبقى موقف الأطراف الضامنة على ما هو عليه، وهل تستطيع السياسة احتواء الموقف المتأزم في محيط إدلب؟

الكاتب الصحفي المختص بالشأن الروسي، طه عبد الواحد، على الرغم من اعتباره أن مسار أستانا، وما نجم عنه من اتفاقات (اتفاق سوتشي)، بحكم المنهار عمليا منذ توقيعه، أكد أن مسالة إعلان وقف هذه الاتفاقات لا تصب في مصلحة روسيا.

وأضاف أن إعلانا كهذا يعني إقرار أنقرة وموسكو بفشل الجهود المشتركة، وهذا ضمن الظرف الدولي الراهن انتحار سياسي، لأنه سيؤدي على أقل تقدير، إلى التشكيك بقدرة كل منهما على لعب دور في التسوية السورية.

وتابع عبد الواحد، بأنه "بالنسبة للروس، فإن إعلان الفشل يعني منح كرت أخضر لتفعيل الحل السياسي عبر جنيف، دون أي عودة أو إشارة إلى ما يزعمون أنها إنجازات أستانا"، وفق "عربي21".

وقال إن "أي إعلان روسي- تركي بالفشل، يعني نسف جهودهما المشتركة والفردية طيلة السنوات الماضية، ولذلك لن يعلن أي منهما الفشل إلا في حال تجرأ النظام وفتح معركة واسعة في إدلب تشمل محاولات التقدم البري في جميع أجزاء منطقة خفض التصعيد الرابعة، بدعم روسي".

وبناء على ذلك، شدد عبد الواحد، على أنه لا مصلحة لموسكو في أي توتر حاليا مع أنقرة، وقال: "لذلك نلاحظ أنه ورغم الدعم التركي الواضح للمعارضة في عمليات إدلب، لم يصدر حتى الآن أي انتقادات روسية، ويكتفي الروس بالإشارة إلى اتصالات وتنسيق مستمرين مع "الشركاء" الأتراك".

بدوره، استبعد الباحث بالشأن السوري، أحمد السعيد، أن تقدم أنقرة على الإعلان عن انهيار الاتفاقات في الشمال السوري، مرجعا ذلك إلى التبعات الكارثية وتحديدا في الشق الإنساني الذي يتمثل باحتمال وصول الملايين من النازحين إلى حدودها، مشيرا كذلك إلى احتمال انتقال التصعيد إلى أرياف حلب "درع الفرات".

وتابع بأن إعلان تركيا في حال تم، سيتبعه خطوات على رأسها سحب نقاط المراقبة من محيط إدلب، وهذا الشيء الذي أكدت أنقرة أنه لن يحصل في الوقت الحالي، على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار، قبل أيام.

وكان أكار، أكد في وقت سابق أن بلاده لن تخلي موقع المراقبة العسكري التابع لها في إدلب، وأضاف لوكالة "الأناضول"، أن "إخلاء موقع المراقبة في إدلب بعد هجوم النظام لن يحدث بالتأكيد، لن يحدث في أي مكان".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير"، التابعة للجيش الحر المعارض، في بيان، تحررها من الاتفاقات الدولية بعد معارك حماة وإدلب الأخيرة.

وصعّدت المعارضة السورية في شمال سوريا، بعد تزايد انتهاكات النظام السوري وحلفائه من المليشيات الموالية لإيران والقوات الروسية، في إدلب وحماة، لجميع الاتفاقيات التي رعتها الدول الضامنة.

وقالت الجبهة في بيانها: "إننا بمشاركة جميع الثوار ملتزمون بالدفاع عن أرضنا بكل ثبات وضراوة، وبما يقتضيه الوضع الميداني، دون أيّ خطوط حمراء، وبمعزل عن كل الاتفاقيات التي جرت بين الدول، التي تم خرقها مرارا من النظام المجرم والمحتل الروسي والإيراني".

وأضافت: "إننا نبين للعالم كذب العدو، وعدم التزامه بأي عهد، وهذا ليس جديدا ولا مستغربا عنه، وهو المعروف بالغدر والإجرام ونقض العهود"، متوعدة النظام وروسيا بالهزيمة، ومؤكدة أن مقاتليهم يسطرون الملاحم على خطوط الجبهات.

وشددت على أن الممثل الوحيد للثورة هو من يلتزم بمبادئها وثوابتها ويدافع عنها، لافتة إلى أن كل من يشرعن الاحتلالين الروسي والإيراني لا يمتُّ للثورة بصلة، ومتعهدة بالقيام بكل ما يلزم للدفاع عن الشمال السوري.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!