ترك برس

أظهرت معطيات مؤسسة الإحصاء التركية (مستقلة)، تقلّص اقتصاد البلاد بنسبة 2.6 بالمئة خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي أثار التساؤلات عن أسباب هذا التراجع رغم تحقيق صادرات البلاد أرقاماً قياسية في تاريخ تركيا الحديثة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن صادرات بلادها حققت نموا بنسبة 11.46 بالمئة على أساس سنوي، خلال مايو/ أيار الماضي.

وأوضحت الوزيرة، في بيان، أن قيمة صادرات تركيا في مايو الماضي، بلغت 16 مليارا و813 مليون دولار، وهو "الرقم الأعلى في تاريخ البلاد على المستوى الشهري".

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع الإنتاج الصناعي التركي في الربع الأول من عام 2019 إلى 40.3 مليار دولار، في وقت كان قد وصل إلى 46.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الخبير الاقتصادي البروفيسور كرم ألقين، سلّط الضوء على أسباب هذا التراجع والعوامل التي أدت إليه.

وفي مقال له بصحيفة "صباح"، ذكر "ألقين"، أن أبرز أسباب التقلص هذا هو ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية، حيث بلغ التراجع الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الدولار 13.1 بالمئة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف الكاتب أنه عند المقارنة بين الربع الأول لعام 2018 ونظيرها في العام الحالي، يُلاحظ وجود تراجع بارز في واردات تركيا من المواد الخام والبضائع الوسيطة، حيث تقلص حجم الواردات في هذا المجال من 47.1 خلال العام الماضي إلى 38.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح أن الواردات التركية من الآلات والماكينات، تراجعت من 8 إلى 6.1 مليار دولار، أي قلّت بنسبة 24.2 بالمئة، فيما تراجعت الواردات من البضائع الوسيطة بنسبة 18.2 بالمئة.

وتابع: "في المقابل وأيضاً عند مقارنة الربع الأول بين العام الماضي والحالي، نلاحظ ارتفاع صادرات تركيا من المواد الخام والبضائع الوسيطة بنسبة 3.2 بالمئة لترتفع إلى 19.9 مليار دولار، فيما تجاوزت قيمة صارداتنا من الآلات والماكينات في الربع الأول من العام الحالي، مستوى 5 مليارات دولار، أي زيادة بنسبة 6.5 بالمئة."

وأشار الخبير الاقتصادي إلى تركيا وبتحقيقها هذه الأرقام، حطمت الرقم القياسي في صادرات الآلات لأول مرة في تاريخ تركيا الحديثة، فيما وصلت صادراتها من المواد الخام والبضائع الوسيطة، إلى 20 مليار دولار في الربع الأول لأول مرة منذ عام 2014.

ورأى "ألقين" أنه من غير الصواب إرجاع تقلّص واردات تركيا من الآلات والمواد الخام والبضائع الوسيطة، إلى الركود الاقتصادي لوحده مع تجاهل العوامل الأخرى.

وشدد الكاتب على أن هناك تراجعاً في الوردات التركية من المواد الخام، والآلات والبضائع الوسيطة، أكبر بكثير من التراجع الذي التراجع الذي يشهده الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد. مضيفاً: "بل على العكس، تحقق تركيا أرقاماً قياسية في صادراتها بهذه القطاعات."

وتأتي هذه الخطوات من قبل الحكومة التركية، ضمن إطار رفع نسبة الإنتاج المحلي في العديد من القطاعات المختلفة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص حجم الواردات وكسر التبعية للخارج، تزامناً مع مساعي رفع الصادرات بشكل عام.