ترك برس

انتقدت وزارة الخزانة والمالية التركية، خفض وكالة موديز الدولية التصنيف الائتماني لتركيا، مبينة أن القرار يثير علامات استفهام حول موضوعية ونزاهة تحليلات الوكالة.

وأضافت الوزارة التركية في بيان نشرته مساء الجمعة، أن موديز ادعت أن ديون تركيا أكثر بـ2.6 أضعاف من احتياطياتها، في الوقت الذي فيه معدل الديون التركية أقل من نظيراتها لبعض الدول التي صنّفت موديز ائتماناتها بأنها أعلى من تركيا.

وقالت الوزارة الخزانة والمالية التركية، إن قرار وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز خفض تصنيف تركيا يتعارض مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي.

وأشار البيان إلى أن التقييم الذي استندت إليه موديز، والمتعلق بأن الديون التركية تعادل 2.6 أضعاف الاحتياطي، لم يتم العمل به خلال تقييم الوكالة لبعض الدول النامية التي تبلغ ديونها أضعاف احتياطياتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من نصف الديون الخارجية قصيرة الأجل تعود إلى القطاع المصرفي في تركيا وبنوك القطاع الحقيقي التركية.

ولفت البيان إلى أن نسبة تحويل الديون في القطاع المصرفي خلال الربع الأول من هذا العام، بلغت 128 بالمئة، فيما بلغت بالنسبة للقطاع الحقيقي 165 في المئة.

كما نوه البيان إلى أنه ورغم عدم وجود معيار متفق عليه على المستوى الدولي، فإن احتياطيات النقد الأجنبي التركية ومدى كفاية الاحتياطات التركية التي يجري قياسها بالنظر إلى الواردات، يمكن وصفها بأنها متقاربة إلى حد كبير مع الدول الأوروبية النامية، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي والمتوسطات التي جرى تحديدها وتبيانها على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأضاف البيان أن هناك عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم الهشاشة الاقتصادية وهو مستوى مديونية الجهات الاقتصادية الفاعلة، مشيرًا أن تركيا، أظهرت أداءً قويًا من ناحية الاقتصاد الكلي وبقية المستويات الاقتصادية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!