ترك برس
فقدت دورُ السينما التركية ما يقرب من نصف جمهورها في النصف الأول من عام 2019 بعد جدل دار حول تقاسم الإيرادات بين منتجي الأفلام ومشغّلي دور السينما في الأشهر الأولى من العام.
وبلغت الخسائرُ في أعداد الجمهور في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 نسبة 45.1 في المئة من الجمهور، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 35.2 في المئة، وفقًا لتقريرٍ نشرته صحيفة خبر تورك التركية.
ويعني ذلك انخفاض عدد التذاكر المبيعة بنحو 10.7 مليون تذكرة، مع خسارةٍ ماليةٍ بلغت 98.5 مليون ليرة تركية (قرابة 17.6 مليون دولار بالأسعار الجارية).
كانت هذه هي المرة الرابعة في السنوات العشر الأخيرة التي انخفض فيها عدد الجمهور بشكلٍ ملحوظٍ مقارنةً بالعام السابق. وتمّ تسجيلُ أعلى انخفاضٍ في النصف الأول من عام 2016 بنسبة 13 في المئة.
تشير البيانات الصادرة مؤخّرًا عن المعهد الإحصائي التركي (TurkStat) توركسات، في شهر حزيران/ يونيو الماضي أيضًا إلى انحفاضٍ في عدد الجمهور خلال عام 2018 مقارنةً بالعام السابق، على الرغم من أن الانخفاض كان محدودًا بنسبة 5.4 في المئة حيث تمّ بيعُ 64.8 مليون تذكرة سينما على مدار العام.
ينجم الانخفاض الهائل الذي لوحظ في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بشكلٍ أساسيٍّ عن النزاع على تقاسم العائدات بين منتجي الأفلام الأتراك، الذين لهم دورٌ واضحٌ في جلب روّاد السينما الأتراك إلى الشاشة الفضية ومشغّلي دور السينما. اندلع الخلاف بسبب التذاكر، التي شملت العروض الترويجية للأغذية والمشروبات - والتي كان لها نصيبٌ كبيرٌ في المبيعات - حيث جادل المنتجون بأن حصصهم كانت تُخصم بشكلٍ غير عادلٍ بسبب الخدمات التي يقدمها المشغّلون، والتي تنتهي بلا شيء تقريبًا.
قرّر المنتجون، بما في ذلك الكوميديون البارزون يلماز أردوغان، وشاهان غوكباكار، وجيم يلماز، تأجيل عرض أفلامهم التي طال انتظارُها خلال فصل الشتاء والربيع، مع أردوغان، الذي أنتج وأخرج ولعب دور البطولة في فيلم "الأعمال المنظمة 2" (Organize İşler 2)، حيث تمّ التوصلُ إلى صفقةٍ مع شركة نيتفليكس الأمريكية لعرض الفيلم عبر منصّتها قبل دور السينما لأول مرةٍ في تاريخ السينما التركية.
ومنع قانونٌ صدر في 30 كانون الثاني/ يناير مشغّلي السينما من تحقيق مبيعاتٍ من خلال الاشتراكات والعروض الترويجية والحملات وبالجملة بصرف النظر عن أسعار التذاكر المخفّضة التي سيتمُّ تحديدُها من خلال عقدٍ موقّعٍ مع منتج الفيلم وموزّعه (في حال وُجِد). تمّ منعُهم من بيع أي منتجاتٍ أخرى مع تذكرة فيلمٍ في نفس الوقت. أوجد القانونُ أيضًا إطارًا للحكومة لدعم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون مع القطاع، والذي حقّق 350 مليون دولار فقط من خلال تصدير المسلسلات التلفزيونة التركية.
مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ اعتبارًا من تموز/ يوليو الجاري، قرّر المنتجون عرض أفلامهم في الخريف والشتاء، وهي خطوةٌ من المتوقّع أن تعزّز المشاهدين والعائدات، وتساعد القطاع على استعادة بعض الخسائر في النصف الأول من العام.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
