الأناضول

دعا رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، المرأة في تركيا، بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى دعم عملية السلام الداخلي، مشيرا إلى أن حكومته تولي أهمية للإعلان، الذي نقله الأسبوع الماضي النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي عن زعيم منظمة بي كا كا الإرهابية عبد الله أوجلان، التي دعا فيها الأخير قيادات المنظمة إلى عقد مؤتمر طارئ، خلال فصل الربيع؛ "لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح".

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، ألقاها في مؤتمر الفرع النسائي لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية ماردين جنوب تركيا، ووصف فيها عملية السلام الداخلي بأنه "الخبر الأبرز في الشرق الأوسط".

وأوضح داود أوغلو أن عملية السلام التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب له في ولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا عام 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، قد بلغت اليوم مراحل متقدمة مشيرا أن الحكومة تولي العملية أهمية بالغة لأنه "حيث يتحدث السلاح تصمت الأفكار والألسن والقلوب".

ولفت داود أوغلو أن ولاية ماردين شهدت تطورا ملحزظا خلال فترة إدارة حزب العدالة والتنمية للبلاد والتي بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها حكوماتها المتعاقبة فيها خلال 12 عاما الماضية 11 مليارليرة تركية (حوالي 4 مليار دولار)، مشيرا إلى أن مجموع صادرات الولاية منذ عام 2002 بلغت 23 مليون ليرة تركية (حوالي 9 مليون دولار)، فيما كانت خلال الشهر الأول من العام الجاري وحده 58 مليون ليرة تركية (22 مليون دولار).

وأعرب داود أوغلو عن تمنياته بأن تدخل ماردين في قائمة الولايات التي تتجاوز قيمة صادراتها مليار ليرة تركية سنويا (حوالي 380 مليون دولار)، مشيرا إلى أن الرقم الحالي لا يتجاوز 953 مليون ليرة (حوالي 356 مليون دولار).

جدير بالذكر أن مسيرة السلام الداخلي في تركيا؛ انطلقت قبل أكثر من عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، وأوجلان المسجون في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي (حزب السلام والديمقراطية سابقا، وغالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.

وشملت المرحلة الأولى من المسيرة: وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظةً. وتتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة - الذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة - على العودة، والانخراط في المجتمع.