ترك برس

قررت محكمة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، إعادة النظر في قرار المدعي العام الرافض لفتح تحقيق في قضية الهجوم الذي شنّته إسرائيل على سفينة "مافي مرمرة" التركية التضامنية قرب شواطئ قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، طالبت المحكمة المدعي العام بمراجعة القرار المتخذ في 6 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن موعد التحقيق المقرر في 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، وتحديد ما إذا كان يجب البدء في التحقيق أم لا.

وفي معرض تعليقه على الأمر، أشاد مكتب "ستوك آند وايت" للمحاماة والذي يتولى الدفاع عن ضحايا "مافي مرمرة"، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أنها إن "النصر النهائي للضحايا".

وأضاف المكتب الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، في بيان صادر عنه، أن ضحايا الهجوم يناضلون للحصول على حقوقهم منذ أكثر من 9 أعوام، مشددا أن المحكمة الجنائية الدولية آخر جهة يدق أبوابها الضحايا الذين فقدوا أملهم في الحصول على حقوقهم داخل أي بلد، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وشدد مكتب المحاماة على ضرورة فتح تحقيق رسمي شامل حيال ممارسات إسرائيل التي أدت إلى مقتل أكثر من متطوع في المجال الإنساني، وإساءة معاملة أو إصابة المئات، مشيراً إلى أن قرار محكمة الاستئناف، يؤكد أن الإدعاء العام ينبغي عليه الالتزام بالقانون عند دراسة ملف الضحايا، ولا يمكنه التصرف من جانب واحد.

يُشار إلى أن محكمة الاستئناف سبق وأن ردّت سابقاً طعناً للمدعي العام في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وفي 31 مايو/ أيار 2010، شنّت إسرائيل هجوما على سفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد 10 أتراك وإصابة 56 آخرين.

وكانت "مافي مرمرة"، تحمل على متنها 750 ناشطا من 37 دولة حول العالم، ومساعدات إنسانية متنوعة لسكان غزة المحاصرين.