سيركان دميرطاش - حرييت - ترجمة وتحرير ترك برس 

كانت كل الأنظار في العاصمة التركية مصوبة منذ مدة طويلة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وعد بإجراء تغييرات في إدارة حزب العدالة والتنمية وفي مجلس الوزراء بعد خسارة بلديات إسطنبول وأنقرة أمام حزب المعارضة.

لكن قبل هذه التغييرات، كان من الواضح أنه فضّل اختيار طرد المنشقين من الحزب، إذ أحال حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، والمشرعين السابقين في حزب العدالة والتنمية، أيهان سيفر أوستون، وسلتشوك أوزداغ، وعبدالله باشتشي إلى اللجنة التأديبية تمهيدا لطردهما من الحزب. وقد شمل التطهير الرئيسين السابقين للحزب في أنقرة وإسطنبول نديم يامالي، وسليم تيموري.

أشار أردوغان في خطاب ألقاه في ولاية قونية، مسقط رأس داود أوغلو، إلى هذه الخطوة؛ لأنه كرر التأكيد على أن حزب العدالة والتنمية لم يعد بإمكانه السير مع الأعضاء الذين فقدوا روح القضية السياسية لحزب العدالة والتنمية.

ووفقًا لمسؤولي حزب العدالة والتنمية، أصبح فصل داود أوغلو ضروريًا، لأن استمرار وضعه عضوا في حزب العدالة والتنمية يمكن أن يلحق الضرر بسلامة الحزب ويؤدي إلى مزيد من الانشقاقات. وأكد المسؤولون أنهم ينتظرون استقالة داود أوغلو من حزب العدالة والتنمية تمامًا كما فعل علي باباجان عندما اتخذ قرارًا بالانشقاق عن أردوغان.

من المتوقع أن يعجل داود أوغلو وأصدقاؤه بعملية تشكيل حزب سياسي جديد بعد طردهم من حزب العدالة والتنمية، ويعتقد أن التوقيت سيكون إما تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يتخذ فريق داود أوغلو إجراءً بشأن الانضمام إلى باباجان وعبد الله غُل اللذين يخططان لإعلان الحزب الجديد قبل نهاية هذا العام.

يبدو أن لمسات أردوغان التي طال انتظارها لإدارة حزب العدالة والتنمية، والتي ربما تتبعها تغييرات في الحكومة ستنفذ بعد الانتهاء من الإجراءات التأديبية ضد داود أوغلو والمعارضين الآخرين. وفي الوقت نفسه، أصدر أردوغان تعليمات إلى إدارته الحالية لإطلاق حملة تدريبية جديدة لأعضاء حزب العدالة والتنمية لإعادة النظر في الخطوط الأساسية لقضية حزب العدالة والتنمية وبالتالي تجديد التزاماتهم بالمبادئ الأساسية للحزب.

لا يتسامح أردوغان، بصفته القائد الأول لحزب العدالة والتنمية، مع أي حركة منشقة توحي بضعف حزبه أو فقدانه التأثير. وبحسب أردوغان، ما يزال الحزب قويًا وسيزداد قوةً بعد طرد هؤلاء المنشقين. 

تمثل اتخاذ إجراء ضد ا داود أوغلو والمعارضين الآخرين، وإقالة رؤساء بلديات ديار بكر وفان وماردين، إشارات قوية على أن تركيا يمكنها القيام بعملية عسكرية جديدة داخل سوريا على الرغم من معارضة الولايات المتحدة، وهي من بين الخطوات الأخيرة التي اتخذها أردوغان لإثبات أن حكومته لا تزال قوية وقادرة.

وهذا هو السبب في أن أي تغيير في حزب العدالة والتنمية أو في مجلس الوزراء سيكون تغييرًا محدودًا، وفقًا للكثيرين في أنقرة. سيحتفظ الوزراء ذوو الثقل في الحكومة، مثل وزير الاقتصاد بيرات البيرق، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود  تشاووش أوغلو بمناصبهم، بينما سيتم استبدال عدد قليل آخر بأسماء جديدة. يمكن أن يحدث هذا بعد أن يبدأ البرلمان العمل حيث يحتاج الوزراء الجدد إلى أداء اليمين أمام البرلمان.

وفي غضون ذلك، سيتم الإعلان عن تعديلات على النظام التنفيذي الرئاسي الحالي ، حيث قال أردوغان إن نائب الرئيس، فؤاد أوكتاي، أنهى دراسة استمرت لمدة شهر حول النظام وقدم تقريرًا إليه. سيكون أردوغان هو الشخص الذي يفسر هذه التغييرات عند الانتهاء منها تمامًا.

هدف أردوغان هو الحفاظ على كل هذه التغييرات المذكورة آنفا بوصفها  قليلة الأهمية حتى لا يتم تصويرها على أنها خسارة للقوة. لكن الحاجة إلى إعادة ترتيب البيت تظهر أن الأمور لا تسير على الطريق الصحيح.

عن الكاتب

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس