ترك برس

دعا النائب في برلمان كشمير، عبد الرشيد الترابي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إثارة قضية كشمير في أروقة الأمم المتحدة واجتماعات الجمعية العامة.

وأوضح الترابي أن أردوغان لعب دورا جيدا بشأن كشمير على مستوى منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

وحثّ الترابي أردوغان إلى حشد الضغوط على الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات من شأنها وضع حد للأزمة في كشمير، مبينا أن الممارسات القمعية للهند ضد سكان كشمير سببه أن الكشميريين من المسلمين.  

وأضاف أن الوضع لم يعد قاصرا على كشمير، بل إن المسلمين داخل الهند بشكل عام لا يشعرون بالأمان، مشيرا أن على الحكام المسلمين أن يطالبوا الهند بعبارات واضحة بوقف القمع في كشمير.

وناشد الترابي أعضاء منظمة التعاون الاسلامي الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل على التحدث على الأقل عن أوضاع كشمير.

وقال: "سيزيد هذا الضغط على الهند لإنهاء القمع في كشمير .. يجب على الحكام المسلمين أن يرتقوا فوق خلافاتهم ويستثمروا هذه الفرصة التاريخية لدعم قضية كشمير".

وأعلنت الهند، في 5 أغسطس/آب الماضي، إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح ولاية "جامو كشمير" استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع أي شخص ليس من سكان الإقليم من الإقامة أو الحصول على عقارٍ فيه.

ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة. 

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.