جلال بكار - خاص ترك برس

لماذا يتهدد اقتصاد تركيا بشكل دائم؟ هل لأنها دولة ناشئة اقتصاديًا، أم لأن اقتصادها هش؟ أم لم يعد هناك أي ورقة يستخدمها أعداء تركيا ضدها إلا الاقتصاد؟

هل أصبح اقتصاد تركيا عبئًا عليها؟ ومن المسؤول وما السبيل للحيلولة دون ذلك؟ أسئلة سأحاول الإجابة عنها من خلال هذه السطور.

تنامى دور تركيا الإقليمي حتى صارت شعوب المناطق المجاورة لها خاصة الوطن العربي تعتمد عليها بشكل عام، خاصة شعوب مناطق الثورات، مما أدى إلى انتهاج تركيا سياسة خارجية جديدة، أكثر تقاربًا مع شعوب المنطقة، انطلاقًا من تغيّر على الصعيد السياسي التركي ككل، أثر على الناحية الاقتصادية، لأن سياسة تركيا دائما ما كانت هي واقتصادها وجهان لعملة واحدة.

وكان الملف السوري المعقد جدًا وغير الواضح، من أصعب الملفات التي تعاملت معها تركيا، لكن المفارقة الكبرى كانت عندما استهدفت تركيا من قبل حلفائها قبل أعدائها، وكان السؤال: كيف تستهدف تركيا من حلفائها عن طريق التهديد بقطع الدعم أو رفع الضرائب على السلع، والتلاعب بسعر العملة، أو العمل على تغيير نمط الاتفاقيات الإقليمية؟

وعندما تختلط الأوراق الاقتصادية مرفقة بالأحداث السياسية، يتوجب على تركيا النظر إلى الداخل أكثر من الخارج عندما يتعلق الأمر باقتصادها، بما يعني دعم الاقتصاد الداخلي وجعل الصورة الاقتصادية أكثر قوة واخفض سرعة، ودعم مستثمريها الأتراك والأجانب على الصعيد الداخلي.

وهنا عندما يتم العمل على رفع الانتاجية الداخلية ودعم الاقتصاد الداخلي، يتم تسويق الاقتصاد التركي على أنه اليد العليا، والعنصر الجذاب للمستثمر وليس العكس.

لماذا تركيا دائمًا ما تعاقب في اقتصادها؟

تعاقب تركيا دائما باقتصادها لحاجتها الأساسية إلى موارد الطاقة من الخارج، أي أن تركيا دائما ما تتأثر بشكل عام بسعر تصريف الليرة بسبب شرائها المنتجات النفطية وكل ما يتعلق بالطاقة بالعملة الصعبه، أي أن تركيا لن تعيش الحرية الاقتصادية بالشكل الموسع إلا بعد استغنائها عن استيراد الطاقة من الخارج.

كما أن تركيا بحاجة إلى انتقاء الحلفاء بتوازن على صعيد السنوات الخمسة القادمة كحد أدنى على سبيل المثال (التحالف التركي الروسي الاقتصادي والاتفاقية على تعامل الدولتين بالعملات المحلية في التبادلات التجارية) للانتهاء من التهديدات الأمريكية بزعزعة الاقتصاد التركي وكأنهم المتحكمون الرئيسون في الاقتصاد وذلك بسبب خفض قدرة البنوك التركية في التعاملات الخارجية في الصفقات الاستراتيجيه وهذا ما يضر بالاقتصاد على الصعيد المحلي.

والآن آن لتركيا أن تعمل على توجيه الدعم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كامل المنتجات غير النفطية، ودعم قطاع الصناعات ودعم صناعات المنتجات الأولية التي تساعد في إيجاد المنتج النهائي ورفع مستوى التنافسية في الاقتصاد الداخلي، وإيجاد الشريك الحقيقي من القطاع الخاص وفتح المجالات أمام القطاع الخاص بشكل موسع لتحقيق تعاون مشترك ما بين الدوله التركية والمستثمر المحلي مما يعكس جاذبية على مستوى عالي للمستثمر الأجنبي (الحقيقي) لإيجاد الفرص المناسبة للاستثمار في الداخل وفتح الأفق الاقتصادية أمام الشركات التركية لتحقيق علاقات خارجية ليكون العمل على رفع سوية الاقتصاد التركي في داخل وخارج حدود الدولة التركية.

عن الكاتب

جلال بكار

مستشار في قضايا الاستثمار


هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس