ترك برس

أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لـ20 مصرفًا تركيًا.

وعدّلت الوكالة نظرتها من مستقبلية "سلبية" إلى "مستقرة"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت في بيان لها، أن التقييم يعكس انخفاض المخاطر المتعلقة بقدرة البلاد على دعم البنوك، مشيرة إلى تراجع احتمالية تدهور قدرة البلاد على التمويل الخارجي على المدى القريب.

وأكدت مواصلتها مراقبة التطورات في بيئة أنشطة البنوك وجودة أصولها وأوضاع رؤوس أموالها وسيولة العملات الأجنبية.

وأضافت أن زيادة استقرار السوق يمكن أن يقلل من المخاطر السلبية على ملامح ائتمان البنوك.

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني لتركيا عند درجة (BB-) على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"

وقبل أيام، قال دوغلاس وينسلو، مدير "فيتش"، إن تحول التصنيف الائتماني لتركيا من نظرة مستقبلية "سلبية" إلى "مستقرة"، يعكس التطور والتوازن الذي آل إليه الاقتصاد المحلي.

وأضاف وينسلو أن تحول التصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر، هو دليل على استقرار وتقدم وعودة التوازن في الاقتصاد التركي، وانعكاس لتراجع المخاطر منذ تقييمنا الأخير في يوليو/ تموز.

وأوضح أن العناصر الداعمة للاقتصاد التركي، هو أن الوضع الخارجي للبنوك والشركات التركية أكثر استقرارا، وازدياد احتياطيات النقد الأجنبي بشكل معتدل، وتراجع التضخم ومحافظة الليرة التركية على قيمتها.

ولفت إلى أن إلغاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على تركيا، بسبب الوضع الأخير في سوريا، ساعد أيضا في تحسين شروط التمويل العالمية.

وأكّد أن التوقعات، تشير إلى إمكانية حدوث تغيير إيجابي في التصنيف الائتماني لتركيا خلال فترة ما بين عام أو عامين، وفقا لتراجع الهشاشة الخارجية للاقتصاد، والتراجع في التضخم، والزيادة في مصداقية السياسة النقدية، والتاريخ المستقر للاقتصاد الكلي.

وبين وينسلو، أنهم قاموا بتعديل توقعاتهم لنمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني 2019 من 0.3 إلى 0.8 بالمئة، وأن حافظوا على توقعاتهم لمعدل النمو في 2020 وهي 3.1 بالمئة، و3.6 بالمئة للعام 2021.

وتوقع، خلال تصريحات لوكالة الأناضول، بلوغ معدل التضخم في تركيا 12 بالمئة في نهاية 2020، و10 بالمئة في 2021.