ترك برس

قال رئيس الجمعية التركية لتجار الطاقة براق كويان إن العراق يشكّل سوقًا جديدًا لتركيا يتوقع أن يستورد ما بين 200 و400 ميغا واط من الطاقة في عام 2020، وذلك في تصريح لوكالة الأناضول، وأشار إلى أن لدى تركيا القدرة على تصدير ما يصل إلى 2000 ميغا واط لتوفير مليار دولار من تدفق النقد الأجنبي.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز قد أعلن في شهر آب/ أغسطس الماضي أن تركيا والعراق اتفقتا على بدء تجارة الكهرباء فور قيام العراق بالتحديثات اللازمة لبنيتها الأساسية.

وأكد كويان على ضرورة قيام تركيا بتنويع الدول التي تصدّر إليها الكهرباء، لتقليل المعروض من الكهرباء في تركيا.

تجاوزت الطاقة الكهربائية التي تمّ تركيبها في تركيا 90 ألف ميغا واط بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019. ومع ذلك، نظرًا إلى أن الطلب على الكهرباء في البلد لم يشهد سوى نموٍّ تدريجيٍّ في السنتين الماضيتين، فإن مشكلة العرض الزائد لا تزال قائمة.

وقال كويان: "لذلك، نحن بحاجة لزيادة القدرة التصديرية حتى تساعد على خفض العرض الزائد وزيادة أسعار الكهرباء في السوق، وهي منخفضة نسبيًّا وتشكّل تحديًا لمنتجي الكهرباء".

ويبيع منتجو الكهرباء إنتاجهم في السوق المحررة التي تتشكل فيها الأسعار بفعل ديناميات السوق. وعندما يكون هناك فائض في العرض، تنخفض الأسعار تلقائيًّا.

يقول كويان: "أسعار السوق المنخفضة تتحدى المنتجين الذين هم مديونيون للبنوك. وبما أن المنتجين لا يستطيعون جمع ما يكفي من المال لسداد ديونهم، ينتهي بهم الأمر بالتفاوض على إعادة التمويل مع البنوك".

وقد أعاد مستثمرو الطاقة في تركيا هيكلة نحو 7.5 مليار دولار من نحو 13 مليار دولار من القروض المتعثرة، في حين وافقت البنوك والشركات أيضًا على بناء مستوطنات أولية لإعادة هيكلة نحو 2.5 مليار دولار أخرى بحلول نهاية عام 2019، حسبما قالت مصادر القطاع المصرفي التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة الأناضول في تشرين الأول/ أكتوبر. وتُعدُّ غالبية هذه الشركات شركات لتوليد الطاقة.

وتقوم تركيا حاليًّا بتصدير الكهرباء إلى اليونان وبلغاريا وجورجيا، كما أن سوق الطاقة فيها مدمجة في شبكة الكهرباء الأوروبية "إنتسو إي" (ENTSO-E).

وقال كويان: "إن هذا التكامل يمكن أيضًا أن يساعدنا على بيع المزيد من الكهرباء لأوروبا عن طريق بلغاريا. وإذا ما قمنا بتنويع قدرتنا على التصدير، فإننا نستطيع خفض قدرتنا على العرض الزائد في السوق المحلية خلال عامين أو ثلاثة أعوام".

كما أوصى بأن تعمل تركيا على إصلاح سوق تجارة الغاز الطبيعي لديها للسماح لأطراف السوق بالمزيد من القدرة على التنبؤ في السوق، وخاصة مع آلية التسعير.

وأضاف: "هناك بعض التغييرات الطفيفة الأساسية التي تحتاج إلى تعديل من قبل شركة خطوط أنابيب البترول التركية بوتاش. نطلب من بوتاش أن تنتقل إلى التسعير القائم على الصيغة لمحطات طاقة الغاز الطبيعي المشتركة التي تشتري غالبية الغاز الطبيعي من بوتاش. وعندما يكون لدينا تسعير على أساس الصيغ، يمكننا توقع تكاليفنا".

وتلبّي تركيا نحو 30 في المئة من إنتاجها من الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي.

كما يوصي كويان بأن يتمكن لاعبو القطاع الخاص من إتمام عقود الغاز السنوية مع بوتاش قبل الشهر الماضي من العام.

وقال: "تخصص الشركات بوجهٍ عام ميزانياتها للعام القادم خلال الشهرين الماضيين من العام. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من توقيع عقودنا مع شركة بوتاش قبل تخصيص ميزانياتنا، فلا يمكننا التنبؤ بالتكاليف ولا يمكننا تعديل ميزانياتنا السنوية".

وخلص إلى أن هذه التغيرات في قطاع الغاز الطبيعي طفيفة ولكن يمكن أن يكون لها أثر منتظم على تحسين أداء السوق.