ترك برس

في الوقت الذي تتوالى فيه ردود الفعل الإقليمية والدولية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، اتخذت أنقرة خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في ساعة متأخرة من أمس السبت، عندما أُحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل بنوداً تتضمن إطلاق "قوة رد فعل سريع" إذا طلبت طرابلس ذلك.

هذه الخطوة من قبل تركيا تأتي في أعقاب توقيع اتفاق أمني وعسكري موسع، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.

لب الحكومة التركية مصادقة البرلمان على إطلاق "قوة رد فعل سريع" إذا طلبت طرابلس ذلك، تأتي بعد أيام من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لإرسال جنود إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.

وقال أردوغان أنه "إذا أرادت ليبيا ذلك، فإن تركيا ستتخذ قرارا بشكل مستقل. ونحن لن نطلب إذنا من أحد بهذا الشأن. وتركيا مستعدة لتقدم أي دعم لليبيا".

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس الماضي، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر السبت.

ووفقًا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".

وأثار إبرام تركيا وليبيا الاتفاقية البحرية، قلق بعض الدول الإقليمية، وبالأخص تلك التي لها سواحل على البحر المتوسط، مثل اليونان، ومصر، وإسرائيل وقبرص الرومية.

وتعمل اليونان على التقليل من شأن الاتفاقية وتصفه بأنه غير قانون وغير شرعي، ساعية لإصدار تنديد بهذا الخصوص من قبل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقدمها بشكوى ضد تركيا لدى الأمم المتحدة.