ترك برس

قال مسؤولون حكوميون إن الهند تخطط لخفض بعض الواردات من تركيا وتوسيع القيود المفروضة على استيراد زيت النخيل من ماليزيا لتشمل النفط والغاز وبعض المنتجات الأخرى، مستهدفة الدولتين ذواتي الغالبية المسلمة لانتقاداتهما سياسة الهند تجاه كشمير.

وتعد الهند أكبر مشتر لزيوت الطعام في العالم. وكانت توقفت بالفعل عن استيراد زيت النخيل من ماليزيا عن طريق مطالبة المستوردين الهنود بالبحث في مكان آخر.

وقال المسؤولان الحكوميان اللذان لم يرغبا في الكشف عن اسميهما لوكالة رويترز، إن نيودلهي تخطط الآن لتقييد شراء النفط وسبائك الألومنيوم والغاز الطبيعي المسال وقطع الكمبيوتر والمعالجات الدقيقة من ماليزيا.

وقال أحد المسؤولين إن الحكومة تخطط  أيضا لخفض واردات منتجات النفط والصلب من تركيا.

وأضاف أن "حكومتنا لم يعجبها تعليقات ماليزيا وتركيا (بشأن كشمير) وسنقوم بتقييد الاستيراد من البلدين."

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والدولتين 9ر2 % فقط خلال العام المالي الذي انتهى في 31 آذار/ مارس  من العام الماضي. وحققت نيودلهي فائضا تجاريا مع تركيا وعجزا مع ماليزيا بسبب اعتمادها على زيت النخيل المستورد.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي ألغت الحكومة الهندية الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وعلقت خدمات الهاتف والإنترنت، واحتجزت نشطاء وسياسيين كشميريين.

وكان الرئيس أردوغان انتقد الإجراءات الهندية ووصف إقليم جامو وكشمير بأنه تحول إلى سجن مفتوح في الوقت الراهن.

كما انحازت تركيا إلى باكستان في قضايا مثل عضويتها في مجموعة موردي المواد النووية  التي تشرف على تصدير البضائع التي يمكن استخدامها لتصنيع الأسلحة النووية.

وتعارض تركيا أيضًا وضع باكستان على القائمة السوداء للرقابة المالية العالمية، وهي فرقة العمل المالية، للحد من تمويلها المزعوم للإرهاب، وهو أمر ما فتئت الهند تضغط عليه بشدة.

كما انتقد رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، الإجراءات الهندية في كشمير واعتبرها غزوا واحتلالا.

وتصاعد التوتر بين الهند وماليزيا، بعد أن انتقد مهاتير عامًا قانون الجنسية الجديد في الهند انتقد رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، بشدّة قانون المواطنة المثير للجدل الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرا واعتبره إقصاء للمسلمين.