ترك برس

طالب مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، السلطات في بلاده، بمنح الأولوية والأسبقية لتركيا في كافة المشاريع والاتفاقيات المتعلقة بالاقتصاد، والأمن والطاقة، وذلك بسبب موقفها الداعم للشعب الليبي وللشرعية فيها، على حد تعبيره.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرته دائرة الإفتاء الليبية، أمس الأربعاء، على صفحتها بموقع فيسبوك.

وأعرب "الغرياني" عن شكره لـ "دولة تركيا الشقيقة رئيسًا وحكومة وشعبًا، وبخاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون الأمني المشتركة مع حكومة الوفاق (الليبية الشرعية)."

وأوضح أن "هذه الاتفاقية خطوة موفقة، ولكنها متأخرة للأسف، كان بالإمكان أن تكون من الشهر الأول من المعارك، بحيث تجنبنا قوافل الشهداء."

وتابع: "الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) جزاه الله خيرًا، قام بما تتطلبه هذه الاتفاقية خير قيام، تحمل في ذلك العناء والعداء ومواجهة من الداخل والخارج، من المعارضة التي سلطت سهامها عليه".

وأشار إلى أن دولاً عربية وإقليمية قامت "بحرب شعواء اقتصادية وسياسية على الليرة التركية وعلى الاقتصاد التركي لجعل الناس في تركيا يتخلون عن رئيسهم"، وفقاً لما نقلته "الأناضول."

واستطرد: "لكن الرئيس التركي جزاه الله خيرًا هو رجل دولة يعرف ما يريد، لم يبال ولم يأبه، وعلم أن مصلحة تركيا في نُصرة قضايا الحق أينما كانت، ولذلك انبرى للقضية الليبية بكل ما يملك، وكان يتنقل بين العواصم دعمًا للقضية الليبية".

وزاد بقوله: "أعطى الرئيس التركي للاتفاقية الشرعية القانونية التي لا يستطيع أحد أن يطعن فيها، وسجلها في الأمم المتحدة".

وأردف: "جزاه الله خيرًا (أردوغان) وجزى تركيا عنا خير الجزاء، فقد أوفت بهذه الاتفاقية المباركة".

وتابع: "يجب علينا أن نقف معهم (الأتراك)، ونتعامل بإيجابية مع بنود الاتفاقية الأخرى تجاههم (...) وينبغي أن تكون لتركيا الشقيقة الأسبقية في علاقاتنا الاقتصادية وتعاوننا الأمني وما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز، فهي أولى من أي دولة أخرى".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!