ترك برس - ديلي صباح

مع بدء موسم الحملات الترويجية للانتخابات البرلمانية التي ستجري في 7 حزيران/ يونيو المقبل، لا تزال معظم التوقعات تشير إلى أنّ حزب العدالة والتنمية (Ak Parti) الذي يحكم تركيا منذ عام 2002 هو الأقرب من الهيمنة على البرلمان الجديد.

وأشار استطلاع أجراه مركز "أنار (ANAR)" للبحوث وأعلن نتائجه أمس الجمعة إلى أنّ حزب العدالة والتنمية قد يحصد ما نسبته 47-48 بالمئة من الأصوات، وتوقّعت حصول حزب الشعب الجمهوري على 23-25 بالمئة، وحزب الحركة القومية على 13-15 بالمئة وحزب الشعوب الديمقراطي على 8,5-9,5 بالمئة.

أبرز النقاط في خطاب الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية

وضع حزب العدالة والتنمية في صلب خطابه الانتخابي استبدال دستور انقلاب عام 1980 بدستور أكثر ديمقراطية، وتأسيس نظام رئاسي.

ويتّجه المنافس الرئيسي للحزب الحاكم، حزب الشعب الجمهوري (CHP)، لاستبدال حملته المضادّة لحزب العدالة والتنمية بسلسلةً من الوعود الشعبوية خلال الحملة الانتخابية، مثل التعهّد برفع رواتب المتقاعدين.

في حين يُتوقّع أن يعمد حزب الحركة القومية (MHP) الذي يشير مراقبون إلى أنّه يبدو راضيًا عن موقعه في المركز الثالث في سلّم الأحزاب السياسية التركية، إلى بناء قاعدة حملته الانتخابية على نقد عملية المصالحة الوطنية مع الأكراد.

أمّا حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية والذي يضع نصب عينيه هدف تخطّي العتبة الانتخابية التي تمكّنه من دخول البرلمان، فيتوقّع أن يدفع في خطابه بأهدافه المؤيدة للأكراد وأن يُظهِر شعارات أكثر شموليةً لاستقطاب الأصوات من اليسار والليبراليين في المناطق الحضريّة.