ترك برس

أعلنت الحكومة التركية عن حملة دعم جديدة للشركات الصغيرة، تتنوع بين قروض مصرفية بفائدة مخفّضة أو مساعدة الشركات بدفع رواتب العمال وكلفة الإيجار، وذلك بغرض استمرارها على قيد الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وكشفت المصارف الحكومية "زراعات"، و"خلق" و"وقف"، في بيان مشترك لها، عن آلية الدعم الجديدة البالغة وسطياً 100 ألف ليرة تركية للشركة، وذلك على حسب الحاجة وعدد العمال.

وأفاد البيان أنه ستُدفع للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم المرتبات والإيجارات بالدرجة الأولى من أجل تغطية التكاليف الأساسية للمشاريع عن طريق إلغاء احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على التدفق النقدي بينها وبين مورديها.

كما سيقّدم صندوق ضمان الائتمان للشركات التي يصل رأس مالها إلى 3 ملايين ليرة كحد أقصى، قروضاً حتى 48 شهراً منذ تاريخ الاستحقاق بنسبة 11.5% من الفائدة السنوية فقط.

أما الشركات التي لا يتعدّى رأس مالها المليون ليرة تركية، فستتمكن من الحصول على قرض يصل إلى 50 ألف ليرة تركية، وقرض بقيمة 100 ألف ليرة تركية للمشاريع التي يتراوح رأس مالها بين المليون والـ3 ملايين ليرة.

وضمن سلسلة الدعم الجديدة، سيتم الإفراج عن الحد الائتماني للشركات بحد أقصى قدره 10% نقداً، وسيتم دفع ما لا يقل عن 90% عن طريق الحوالة البنكية إلى الأطراف الأخرى كالبائعين والموظفين والمؤجرين.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر تركية، إنه رغم أنّ صادرات الشركات الصغيرة لا تزيد عن 10% من مجمل الصادرات التي تعدت العام الماضي عتبة 180 مليار دولار، إلا أنّ الاقتصاد التركي يعتمد عليها بتشغيل نحو 55% من الأيدي العاملة وتقليل نسبة البطالة وزيادة الصادرات الحرفية الصغيرة كملابس العرائس التي وصلت صادرات تركيا منها العام الماضي إلى نحو مليار دولار.

وتشير المصادر إلى أنّ الدعم الحكومي المتكرر خلال العام الجاري، يهدف لاستمرار الشركات ولو بالحدود الدنيا، لأن عدم تسريح العمالة ضرورة لتركيا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولا بد من تقديم القروض وتأجيل سداد الأقساط والديون، حتى تنتهي آثار فيروس كورونا المتوقعة نهاية العام.

وبدأت تركيا، منذ مارس/ آذار الماضي، تقديم حزم دعم للشركات الصغيرة والأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا، طالت 2.1 مليون أسرة، فضلاً عن تخصيص قروض وإعفاءات طالت 96% من الشركات الصغيرة ودعماً مالياً مباشراً لنحو 55 ألف تاجر وحرفي، لتتابع أنقرة بقرارات دعم بنحو 200 مليار ليرة عبر تمويل وصل إلى أكثر من 20 ألف شركة، مركزة على قطاعي التجارة والسياحة، بعد أن أظهرت بيانات الربع الثالث، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا، وتراجع إيرادات السياحة على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا.

يُذكر أنّ 13 بنكاً تركياً أطلقت منذ بدء تأثر الاقتصاد التركي بوباء كورونا، حزمة تمويلٍ بقيمة 20 مليار ليرة تركية للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، على أن تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجم أعمالها السنوية عن 25 مليون ليرة تركية من حزمة القروض غير القابلة للاسترداد البالغة مدتها ستة أشهر بمعدل فائدة شهري نسبته 1.54%.

وفي كلمة له خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مؤتمر نظمه مصرف "Citibank" العالمي الذي يتخذ من ولاية نيويورك الأمريكية مركزا له، قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، إن العديد من الشركات متعددة الجنسيات بدأت بتوجيه إنتاجها من آسيا إلى المنطقة التي تقع فيها تركيا. 

وأشار إلى أن تركيا تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب في ظل التقدم السريع لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وتابع قائلا: "نعمل منذ عدة سنوات من أجل ضمان التحوّل الاقتصادي لتركيا، ونبذل جهودا مضاعفة لتعبئة كافة إمكاناتنا من أجل تحقيق هذه الغاية".

وأوضح الوزير التركي إلى أن سرعة نمو الاقتصاد التركي تضاعفت 3 مرات خلال العقدين الأخيرين.

وأكد أن الحكومات التركية المتعاقبة منذ مطلع الألفية الثالثة، قامت بإصلاحات عديدة في هيكلية الاقتصاد التركي وعملت على دعم القطاع الخاص في كافة المجالات.