ترك برس

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن خارطة الطريق الجديدة التي ستسلكها بلاده على الصعيد الاقتصادي، خلال المرحلة المقبلة التي قد تشهد بحسب مراقبين تحوّلات كبيرة، كانت التغييرات الأخيرة في بعض المناصب المالية، أولى خطواتها.

وتجسدت هذه التغييرات في إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، بمرسوم رئاسي، وتعيين وزير المالية الأسبق، ناجي آغبال، بدلاً منه. فيما أعلن وزير الخزانة والمالية، براءات ألبيراق، مساء الأحد، استقالته من منصبه لما إنه "لأسباب صحية"، ليتم تعيين بدلاً أحد الوزراء السابقين، لطفي ألوان.

وفي خطاب ألقاه، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، أكد أردوغان أن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح أردوغان أن تركيا استطاعت خلال السنوات الـ18 الأخيرة تحقيق تحول كبير، مكّنها من إظهار قوتها في كافة المجالات وإسماع صوتها في عموم المحافل، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أن تركيا اليوم تتفوّق على البلدان المتقدمة في العديد من المجالات الخدمية والبنية التحتية، ووصلت إلى أفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي في تاريخها.

وتابع قائلاً: "استطعنا تسديد كافة ديون البلاد إلى صندوق النقد الدولي، وتخليص تركيا من سطوة هذه المؤسسة، وعرقلة نمو الاقتصاد التركي كانت أبرز غايات الهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة (في 2016)."

وأشار إلى دور النظام الرئاسي في إنعاش اقتصاد البلاد قائلا: "رأينا محاسن النظام الرئاسي في فترة وباء كورونا."

وأكد أردوغان أن تركيا تسعى لتحقيق النمو وتطوير البلاد بما يتماشى مع أهدافها، في فترة يمر فيها العالم بمرحلة تاريخية من التغير السياسي والاقتصادي، لافتاً إلى سعي بلاده إلى إنشاء هيكل نمو يخلق فرص عمل ولا يتسبب في حدوث تضخم أوعجز في الحساب الجاري للموازنة.

وأردف قائلاً: "مصممون على جعل بلدنا مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية، وهذا ما سنركز عليه في الفترة المقبلة".

وقال أردوغان: "نعتبر أرباح المستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي والليرة التركية مكسبا لنا أيضا، وسنقدم جميع أنواع الدعم لهم"، مردفاً: "سأعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين دوليين، وسأطلعهم على الفرص والإمكانات والدعم الذي سنقدمه لهم في بلدنا".

وأكد أن الإدارة الاقتصادية لبلاده ستعمل بشكل أوثق مع المستثمرين المحليين والدوليين في المرحلة المقبلة.

وأعلن أن حكومته ستطلق حملة جديدة تركز على الاستقرار والنمو والتوظيف، إدراكًا منها بأن الدولة ذات الاقتصاد الضعيف لا يمكنها الحفاظ على مكتسباتها في مجالات أخرى.

واستطرد: "نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون العشرة بالمئة، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين".

ودعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى مزيد من الثقة بالعملة المحلية، وتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية وتفضيلها على باقي العملات.

وأوضح أن انتعاش الليرة التركية أمام العملات الأجنبية عقب تعيين رئيس جديد للبنك المركزي ووزير جديد للخزانة والمالية، مؤشر على أن تركيا في الطريق الصحيح.

وفي هذا السياق قال أردوغان: "انخفضت الفائدة في تركيا على السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 60 نقطة أساس وبلغت 13.23 بالمئة".

وأشار إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في تركيا بمقدار 50 نقطة أساس لتبلغ 478.

وتابع قائلا: "الأصول التركية سجلت طلبا من قبل المستثمرين الدوليين بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف: "نسعى لتحقيق نهضة اقتصادية جديدة لبلادنا من خلال التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات ففي مجال التمويل تتعاون وزارة المالية مع البنك المركزي، وكذلك تعمل وزارة التكنولوجيا والصناعة مع وزارة التجارة، ومن جانب آخر نتعاون مع رجال الأعمال".

وأردف: "سيرى الجميع أنه عندما يتم الاستثمار على أكمل وجه، سوف نرتقي إلى مصافي الدول التي توفر أعلى نسبة من الأرباح الآمنة".

واستدرك بالقول: "بفضل آليات صنع القرار الفعالة، سنعزز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال زيادة التناغم بين السياسات النقدية والمالية وسياسات التمويل".

وعقب تصريحات أردوغان، انتعش سعر صرف الليرة التركية، بقوة مقابل الدولار، حيث تراجع سعر صرف الدولار إلى 7.8747 ليرات تركية.

وكان الدولار واليورو قد سجلا أرقاما قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وصل الأول عند حدود 8.5 ليرات، في حين ارتفع اليورو إلى 9.99 ليرات.