ترك برس

لاقت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول السياسة الاقتصادية لبلاده، ترحيباً وتفاؤلاً في عالم التجارة والأعمال في تركيا.

وأعلن أردوغان عن سياسته الاقتصادية الجديدة خلال مشاركته، أمس الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وبحسب تصريحات أردوغان، تسعى تركيا إلى تحقيق النمو وتطوير وتنمية البلاد بما يتماشى مع الأهداف المحددة، في فترة يمر فيها العالم بمرحلة تاريخية من التغير السياسي والاقتصادي.

وتستند السياسات الجديدة على 3 ركائز أساسية هي "استقرار الأسعار"، و"الاستقرار المالي"، و"استقرار الاقتصاد الكلي". حسب ما أوردته وكالة الأناضول.

وفي معرض تقييمه للسياسة الاقتصادية الجديدة، قال شكيب أوداغيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول، إن رسائل أردوغان ذات الصلة، تؤكد على حرص تركيا وعزمها الاستفادة من جميع الفرص التي ستظهر في مرحلة ما بعد وباء كورونا، وعدم تفويت هذه الفرص.

وأضاف أن رسائل أردوغان، فتحت الباب أمام الاقتصاد التركي ليحقق المزيد من النهضة والنمو في المرحلة المقبلة التي تتزامن أيضاً مع انتعاش الآمال بالعثور على لقاح ضد فيروس كورونا.

وشدد على أن وعود أردوغان بتحسين بيئة الاستثمار، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة التضخم، شكلت أبرز أسس النهضة والنمو المتوقع في الاقتصاد التركي.

وتنص السياسة الاقتصادية الجديدة لتركيا على إنشاء بنية للنمو تخلق فرص عمل نوعية ولا تتسبب في حدوث تضخم أو عجز في الحساب الجاري للموازنة، ويتم تمويلها بشكل رئيسي من المدخرات المحلية والاستثمارات الدولية المباشرة.

وتزامنت تصريحات الرئيس التركي وكشفه عن خارطة الطريق الجديدة التي ستسلكها بلاده على الصعيد الاقتصادي، مع سلسلة تغّيرات تمثّلت في إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، بمرسوم رئاسي، وتعيين وزير المالية الأسبق، ناجي آغبال، بدلاً منه. فيما أعلن وزير الخزانة والمالية، براءات ألبيراق، مساء الأحد، استقالته من منصبه لما إنه "لأسباب صحية"، ليتم تعيين بدلاً أحد الوزراء السابقين، لطفي ألوان.