ترك برس-الأناضول

أقرّ مركز قيادة عملية "إيريني"، الإثنين، أن قواتها فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، دون إذن من أنقرة.

والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب إن بلاده ستطالب بمحاسبة الإقدام على تفتيش سفينتها بشكل غير قانوني في المتوسط.

وذكر مركز قيادة العملية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرا لها، في بيان أنه "في إطار تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2292 و 2526، صعدت (قوات) عملية إيريني على متن سفينة الشحن العامة التي تحمل العلم التركي المسماة روزلين أ، وقامت بعملية تفتيش في إطار حظر الأسلحة على ليبيا".

وادعى البيان أن عملية إيريني "بذلت جهدا بحسن النية" من أجل الحصول على إذن الدولة التي ترفع السفينة علمها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأشار إلى أن طاقم فرقاطة هامبورغ الألمانية، صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي، بعد عدم حصولهم على رد من تركيا.

وأكد البيان أن قبطان السفينة وطاقهما أبدوا موقفا تعاونيا مع عملية صعود طاقم الفرقاطة إلى السفينة التركية.

وأضاف أنه "عندما أعلنت الدولة صاحبة العلم المرفوع على السفينة (تركيا) عدم سماحها بتفتيش السفينة، أوقفت عملية إيريني عملية التفتيش حيث لم يتم العثور على أي آثار لمواد غير قانونية على السفينة، ثم سمح لها بمواصلة طريقها".

وزعم البيان أن هذا عملية التفتيش تعد الخامسة من نوعها لعملية إيريني بالمتوسط، وأن هذا النشاط في المياه الدولية كان جزءً من سلطة العملية.

وأردف أن "عملية إيريني لديها سلطة إجراء عمليات تفتيش للسفن التي يشتبه بحملها أسلحة أو مواد ذات صلة، من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة".

وعلى خلاف بيان عملية إيريني، نقلت مشاهد التقطها طاقم السفينة التركية وكاميرات المراقبة، التدخل العنيف للجنود الألمان على طاقم السفينة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية إيريني، وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.