ترك برس

قال الكاتب التركي، برهان الدين ضوران، إن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي، ضد تركيا، ستضر بالمصالح الاقتصادية لدول الأعضاء، وعلى رأسها فرنسا.

جاء ذلك في معرض تقييمه العلاقات الراهنة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قبيل قمة قادة الاتحاد، المزمع عقدها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ورغم الرسائل الإيجابية التي حملها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن الفجوة بين تركيا وأوروبا تتسع بسبب أنشطة أنقرة في شرق المتوسط، ومع وصول الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة، وفق تقرير لـ "عربي 21."

والخميس، طالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب افتتاح منطقة "مرعش" في قبرص التركية التي كانت مغلقة لمدة 46 عاما بسبب الأزمة القبرصية.

والاثنين الماضي، أحدث الهجوم على سفينة تجارية تركية متجهة إلى مصراتة الليبية، من عملية "إيريني" وبفرقاطة ألمانية وقائد بحري يوناني، فجوة جديدة بين تركيا وأوروبا المشرفة على العملية.

والسبت الماضي، قال أردوغان، إن بلاده ترى نفسها في أوروبا وفي مكان آخر، وأنهم يسعون لبناء مستقبل معها.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب القمة الأوروبية المنعقدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، والتي ستناقش العلاقة مع تركيا وإمكانية فرض عقوبات عليها بسبب أنشطتها في شرق المتوسط.

وقال الكاتب التركي، إن قادة الغرب يتجهون لمفترق طريق جديد مع سياسات تركيا في المنطقة، وعلى الرغم من أن الرئيس أردوغان أظهر استعدادا لفتح صفحة جديدة مع أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن عدم اليقين والنظرة التنافسية ما زالت متواصلة لدى الغرب.

وأضاف في مقال له بصحيفة "صباح" التركية، أن الأوروبيين يجرون نقاشاتهم المتعلقة ما بين التعاون وفرض العقوبات في إطار جديد، وقد تتضح معالمها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفرنسا مرة أخرى تضغط من أجل فرض عقوبات على أنقرة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقبلة.

ورأى ضوران، أن في عملية التفتيش غير القانونية لسفينة تجارية تركية من فرقاطة "هامبورغ" الألمانية ضمن عملية "إيريني"، رسالة من برلين لأنقرة.

وأشار إلى أنه منذ الولاية الثانية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لم يتمكن القادة الغربيون من وضع سياسات تحدد كيفية تأسيس المشاركة مع تركيا الجديدة تحت حكم أردوغان.

ولفت إلى أن قادة الغرب، جربوا العديد من الخيارات وفشلوا في مواجهة السياسة التركية الجديدة في المنطقة، فقد كان موقف القادة الغربيين تجاه "محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو" ودعم منظمة "بي كا كا" وذراعه السوري "ي ب ك/ب ي د"، الأكثر ضررا للثقة بين تركيا والتحالف الغربي.

وذكر أن النهج التصالحي للمستشارة الألمانية ميركل، المدركة للمصالح الاستراتيجية المشتركة، قد منع فكرة "قمع تركيا"، التي اتخذها الرئيس الفرنسي ماكرون في حملته، فلم يتم التضحية بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من أجل المصالح الأنانية لبعض الدول الأوروبية.

واستدرك بأنه رغم ذلك، فإن التوترات في شرق المتوسط وليبيا وقبرص لا تزال مطروحة على الطاولة وميدانيا، كما أن المطالب المتطرفة لفرنسا واليونان وقبرص اليونانية يشكل عبئا على الاتحاد الأوروبي.

وشدد الكاتب التركي على ضرورة تجميد هذه التوترات ودعم تسوية النزاعات بين تركيا واليونان من خلال الدبلوماسية.

وأشار إلى أنه على الأوروبيين فهم أن العقوبات ستضر بالمصالح الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، وعليهم الاستجابة لفكرة أنقرة بتحويل شرق المتوسط إلى منطقة سلام وتعاون.

ولم يستبعد الكاتب التركي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا، موضحا أنه من المرجح أن تستخدم بعض دول الاتحاد نية إدارة بايدن لاستعادة التحالف عبر المحيط الأطلسي للضغط على تركيا، ومن خلال استهداف الاقتصاد التركي.

وأضاف، أن الحقائق الجيوسياسية الجديدة في العالم تتطلب التعامل مع تركيا الجديدة على أساس "المصالح المشتركة".

هذا وتتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي، وعمّا إذا ستسفر عن عقوبات ضد تركيا بسبب خلافها مع اليونان وأنشطة التنقيب التي تقوم بها شرقي البحر المتوسط.

وتراهن بعض دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها اليونان، على فرض عقوبات ضد تركيا، بغية حملها على تقديم تنازلات في نزاع الغاز مع أثينا وقبرص بمنطقة شرق المتوسط.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!