ترك برس

أعلنت وزارة التجارة والجمارك التركية عن قوانين جديدة تخص التسوق والشراء عبر الإنترنت الذي يفوق حجمه 15 مليار ليرة تركية لحماية معلومات البطاقات الائتمانية وبموجب هذا القانون أصبح ملزما للشركات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت أن تستعمل ما يسمى بـ"وثيقة الأمان".

كما ويضيف هذا القانون خيار "العودة إلى الوراء" في حال حدث خطأ في شراء المنتج ليكون بالإمكان تغييره.

كما ويترتب وفق القانون الجديد على الشركات التي تبيع عبر الإنترنت أن يكون لها سجلها التجاري الرسمي، وأن تعلم المواطن الذي يقوم بعملية الشراء بكامل المبلغ الذي سيدفعه مضافا له مقدار الضرائب وأجور النقل والتسليم، كما وسيكون بإمكانه رؤية المعلومات المختصرة والهامة حول الطلبية التي يقوم بها.

وبحسب الخبر الذي ورد في صحيفة وطن يلزم القانون الموقع الإلكتروني الذي يقوم بعملية البيع بعمل عقد بيع إلكتروني وإرساله إلى الزبون.

وتعتبر وفق القانون مواقع البيع هي المسؤولة عن المعلومات الشخصية ومعلومات بطاقات الإئتمان، وتحتفظ وزارة التجارة بالمعلومات لمدة ستة أشهر تحسبا لحدوث أي شكوى من المواطنين على المواقع التي يشترون منها.

ويمكن تقديم الشكوى للمديريات في المناطق كورقة موقعة باليد أو عبر الإنترنت ومن الممكن أن يرد عليها خلال 15 يوما.