ترك برس
نفت رئاسة إدارة الهجرة صحة الأنباء المتداولة حول تعليق منح تصاريح الإقامة الجديدة للأجانب في عموم إسطنبول.
وأضافت في بيان لها، الأحد، أن تقييد إصدار تصاريح الإقامة في بعض مناطق البلاد، يتم بين الحين والآخر لمراعاة التوازن بين عدد السكان المحليين والأجانب في تلك المناطق، بحيث لا يتجاوز عدد الأجانب 20٪ من إجمالي عدد السكان المحليين.
وأشارت إلى أن تعليق تسجيل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، في إسطنبول مستمر منذ عام 2019.
إدارة الهجرة أكدت أنه وبناء على قرار رسمي صادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تم تعليق إصدار تصاريح الإقامة في 54 حي واقع بـ 10 مناطق (ilçe) بإسطنبول فقط، وهو ما يتم العمل به الآن، دون أن يطرأ عليه أي تغيير.
المناطق المغلقة أمام إصدار تصاريح إقامة جديدة في إسطنبول هي: الفاتح، أسنيورت، بهتشلي أولار، أوجلار، باشاك شهير، باغجلار، أسنلار، كوتشوك جكمجة، سلطان غازي، زيتون بورنو.
ويأتي بيان إدارة الهجرة عقب نشر صحيفة "ميلليت" خبراً بتعليق إصدار تصاريح الإقامة الجديدة للأجانب في عموم إسطنبول.
https://twitter.com/Gocidaresi/status/1680343420655607813?s=20
وتتصدر إسطنبول الولايات التركية من حيث استضافتها لأكبر عدد من الأجانب والمهاجرين معاً، حيث يقطن المدينة أكثر من 1.2 مليون مواطن أجنبي، منهم 535.025 مهاجر سوري، بحسب الإحصائيات الرسمية.
ومؤخراً شددت السلطات التركية في عموم البلاد، وخاصة في إسطنبول، من قبضتها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث شهدت البلاد ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، وأغلبهم من الأفغان والسوريين.
وقبل أيام، أكدت وزارة الداخلية التركية أن مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية هي أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لعمل أجهزة الشرطة.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن أجهزة الشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام، متعهدا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر.
وأوضح وزير الداخلية التركي في تصريحات لصحيفة "حرييت"، أن "أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث إنه يتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الهجرة" تمهيدا لترحيله.
وعرّف وزير الداخلية التركي المهاجرين غير الشرعيين بأنهم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
