ترك برس
احتضنت مدينة إسطنبول ملتقى اقتصادي تركي-سعودي بمشاركة أكثر من 700 شركة من تركيا والمملكة العربية السعودية لبحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وتم تنظيم الملتقى بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (الموصياد) وغرفة الرياض ومجلس المصدرين في تركيا.
وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الموصياد وغرفة الرياض واجتماع للتواصل بمشاركة رئيس الموصياد محمود أصمالي، ورئيس مجلس الإدارة المؤسس ورئيس IBF إرول يرار، ونائب رئيس غرفة تجارة الرياض نايف الراجحي.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية تطورا سريعا وملحوظا إذ أصبحت المملكة شريكا اقتصاديا مهما لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها على مستوى العالم.
ونجحت بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة باستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في قطاعات عديدة بالسعودية أهمها الانشاءات والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، فيما يبلغ عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا 1140 شركة في قطاعات متنوعة.
وأكد نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي غزوان المصري، بأنه متفائل بأن تختتم السنة بتجاوز التبادل التجاري برقم مضاعف لما تشهده العلاقة التجارية من دعم كبير بين القيادتين.
وأشار إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التركي أنما هو بداية لعدد من الملتقيات حيث سيكون هناك لقاءات أخرى في السعودية وفي تركيا سيتم تنظيمها لتحقيق ما يجب أن يكون عليه مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
من جهته قال نائب رئيس جمعية مصدري تركيا أحمد غلوك، أن وفد غرفة الرياض هو بداية لمجموعة من اللقاءات المتواصلة لدعم التعاون التجاري بين الجانبين.
وأشار إلى أن ما قدمته غرفة الرياض بتنظيم زيارة لوفد تجاري بعدد كبير من الشركات والتعريف بالصناعة والتجارة التركية والمساهمة بتنظيم ملتقى سعودي تركي هو محل تقدير لدى قطاع الأعمال التركي.
ووقع المشاركون مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات العقارية والسياحية والمقاولات وانشاءات البنية التحتية، كما حظي الملتقى بلقاءات ثنائية بين الجانبين تباحث خلالها رجال وسيدات الأعمال في البلدين فرص الاستثمار. وفق صحيفة الرياض السعودية.
من جهته عبر رئيس الوفد الأستاذ نايف الراجحي، بأنه يتطلع أن يساهم الملتقى في تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الاعمال في البلدين، والخروج بنتائج ملموسة تشكل خارطة طريق تحقق الاستغلال الامثل للفرص الواعدة في اقتصاد الدولتين، للنهوض بحجم التبادل التجاري الذي بلغ حتى أغسطس من العالم الحالي لأكثر من 16 مليار ريال، الى مستويات ترضي الطموح المشترك لا سيما في ظل ما يتميز به اقتصاد البلدين من موارد وفرص استثمارية متنوعة.
وأشار الراجحي إلى ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتنموية، وفقا لمسارات "رؤية 2030" التي تستهدف هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني، والتي ظهرت نتائجها الايجابية من خلال ما حققه الاقتصاد الوطني من نمو وازدهار، وساهمت في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الراجحي، بأنه يتطلع لزيادة الشراكة بين الشركات السعودية والتركية للاستفادة من الفرص التي تتيحها برامج الرؤية، خاصة مع الرغبة لدى قطاع الاعمال السعودي بالتعاون مع نظيره التركي.
كما أشار الراجحي، بأن وفد غرفة الرياض يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بنك التصدير والاستيراد السعودي، الصندوق السعودي للتنمية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، هيئة تنمية الصادرات السعودية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
