ترك برس - ديلي صباح

صرّح مدير هيكلية العقود والتسعير في شركة "غاز بروم" الروسية سيرغي كومليف بأنّ الشراكة بين تركيا وروسيا ستساعد تركيا في شراء الغاز الطبيعي بأسعار أقل، مشيراً إلى أنّ من المتوقع أن تتلقّى تركيا عرضاً بأسعار مخفّضة، وذلك في لقاء مع مراسل وكالة الأناضول خلال اجتماع نادي الطاقة في جامعة بوغازيتشي.

وقال كومليف إنّ "هذا المشروع قابل للتحقيق وفقاً لبحوثنا ودراساتنا والعمل الذي قمنا به حتّى اليوم". وبالنسبة لتكلفة الأنابيب، أشار كومليف إلى أنّ تكلفة خطّ أنابيب "السيل الجنوبي" الذي تمّ إلغاؤه كانت أكبر من كلفة هذا المشروع، حيث كانت ستمر معظم الأنابيب في المشروع السابق فوق الأرض، في حين سيتم تمديد معظم أنابيب "السيل التركي" تحت البحر. وقال كومليف إنّ "الخطوط التي يتمّ تمديدها في البحر تكلف دائماً أقل من التي يتم تمديدها على البرّ، إلا أنّ جزءاً صغيراً من الخط الجديد سيتم إنشاؤه على البر وهو الجزء الذي سيعبر إقليم تراكيا. ولذلك سيتطلّب إنشاء هذا الخط تكلفة أقل".

وأضاف أنّ جزءاً من الأعمال الخاصة بمشروع "خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي السيل الجنوبي" التي كان من المزمع البدء فيها في البحر الأسود قد اكتملت، وبالتالي كل ما ينبغي فعله هو إيصال خطّ الأنابيب الجديد إلى داخل تركيا، حيث أنّ البنية التحتية المعدّة مسبقاً للقسم الروسي ستكون مناسبة لمتطلّبات الخطّ الجديد.

كما أشار كومليف إلى أنّ تركيا شريك موثوق لروسيا وأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألمح إلى هذا المشروع سابقاً في شهر أيار/ مايو، مضيفاً أنّ "بوتين صرّح بأنّه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي في إعاقة مشروع السيل الجنوبي، فإنّ روسيا قد تنظر في خطوط جديدة في تركيا".

وحول احتمال انخفاض أسعار الغاز بالنسبة إلى تركيا بعد تنفيذ المشروع، أوضح كومليف أنّ روسيا قد وعدت تركيا بالفعل بخصم محدّد على الأسعار، لكن يجب أن لا تنسى تركيا أنّ منتجي الغاز عليهم أن يأخذوا مصالحهم بعين الاعتبار، وبالتالي أن تطلب تخفيضات معقولة. وقال: "إنّ الأسعار مقنّنة في تركيا، وتركيا تتفاوض معنا لتحصيل أسعار أقرب إلى هذه المستويات. إذا كنّا سنتحدّث عن تحرير الأسعار فإنّه ينبغي إعادة تقييم القوانين الناظمة لأسعار الغاز الطبيعي".

ويذكر أنّ وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانير يلدز أعلن يوم الأربعاء الماضي أنّه في الوقت الذي تجري فيه لقاءات مع شركة غاز بروم، فإنّ هناك لقاءين على جدول الأعمال، مشيراً إلى أنّ من المتوقع أن يتمّ تحديد الأسعار في العام القادم.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!