ترك برس - ديلي صباح

أكّد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنّ تركيا تأخذ مسألة المقاتلين الأجانب بجدية بالغة، مشيراً إلى تفاصيل حياة بومدين، أرملة آميدي كوليبالي الذي قتل أربعة رهائن في متجر للأغذية في باريس.

وفي حديث له مع وكالة الأناضول أمس الإثنين، قال تشاوش أوغلو إنّ بومدين وصلت إلى تركيا من مدريد في 2 كانون الثاني/ يناير، ونزلت في فندق في إسطنبول، ثم ذهبت إلى سوريا في 8 كانون الثاني. وأضاف: "لقد تمّت رؤيتها في صور من سجلات المطار. ونزلت لاحقاً في فندق بإسطنبول مع شخص آخر ثم ذهبت إلى سوريا في 8 كانون الثاني، وتم التثبت من ذلك عبر سجلات الهاتف".

وكما نقلت وسائل إعلام فرنسية، فإنّ بومدين يُطلق عليها "أكثر امرأة مطلوبة لفرنسا". وهي الآن في سوريا، حيث وصلت هناك قبل هجمات الأسبوع الماضي.

كما أشار تشاوش أوغلو إلى وجود تنسيق مع فرنسا قائلاً: "حتى قبل أن يطلبوا منا ذلك، شاركنا معهم المعلومات الاستخباراتية: الشخص الذي تسعون له جاء إلى هُنا، ثم ذهب إلى سوريا".

وفقاً لتقارير من وسائل إعلام تركية، فقد قيل إن السلوك المشبوه لبومدين ومرافقها في مطار صبيحة غوكتشين بإسطنبول لفت نظر الاستخبارات التركية، ولذلك بدأ المسؤولون الأتراك بمراقبتهم عن قُرب. ومع ذلك، أوقفت عملية المراقبة بسبب عدم إصدار الاستخبارات الفرنسية تقريراً عن القضية وفقاً للتقارير ذاتها. علاوة عن ذلك، فقد ثبت أنّ هاتف بومدين قد أصدر إشارة في مدينة أكشاكاله بولاية شانلي أورفة جنوب تركيا.

وفي نفس السياق، قال مسؤولون من وزارة الخارجية التركية إنّ منع المقاتلين الأجانب من السفر إلى سوريا عبر تركيا يفتقر إلى التنسيق، مضيفين: "إنّ تأخر نقل قوائم المشتبه بهم، قد مكّن عدداً منهم من الوصول إلى تركيا ومُغادرتها".

في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اعتقل المسؤولون الأتراك فراجي عبيدات البالغ من العمر 26 عاماً للمرة الثانية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد حيث كان يحاول عبور الحدود للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وتمّ إبعاد عبيدات إلى فرنسا بعد التحقيق معه. وبعد وصوله إلى فرنسا شكّكت الاستخبارات الفرنسية به لكنّها أطلقت سراحه بسبب قلة الأدلة.

وفي هذه الأثناء، تظل تركيا مصمّمة على الحد من تدفّق المقاتلين الأجانب إلى سوريا. وفقاً لبيانات صادرة من قبل وزير الداخلية إفكان ألا خلال مؤتمر السفراء السنوي في العاصمة أنقرة، فقد أصدرت تركيا حظراً بحق 7,833 شخص من دخول تركيا وأبعدت نحو 1,056 شخص.