ترك برس

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى لإثارة البلبلة وزرع الفتنة وإلحاق الضرر بتركيا.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، أثناء تواجده في ولاية إلازيغ جنوب شرق تركيا التي شهدت الشهر الفائت زلزالا بقوة 6.8 درجات.

ولفت إلى أن محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على قائمة المطلوبين لدى أنقرة بصفته إرهابيا "كونه شخص يسعى للفتنة وهناك أدلة كثيرة على ذلك".

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي أدرجت الداخلية التركية، القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية، "محمد دحلان"، في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين.

وقالت الوزارة حينها أنها ترصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.

وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.

وتضم القوائم مطلوبين جراء انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".

وفيما يخص ملف ترحيل الأجانب، قال صويلو إن بلاده لا تقوم بالترحيل القسري لمن يلجأ إليها، في حال كانت كانت حياته معرضة للخطر في بلده.

وتابع في هذا السياق: "أعبر عن حزني وأسفى إزاء ترحيل شاب مصري إلى بلاده على نحو خاطئ من تركيا، وتمت معاقبة المسؤولين عن ذلك".

وأشار إلى أن زوجة المصري محمد عبد الحفيظ الذي تم ترحيله في طريقها للحصول على الجنسية.

وكان عبد الحفيظ قد حكم عليه "غيابيا" بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، أعلنت ولاية إسطنبول، الإيقاف المؤقت عن العمل، بحق 8 من أفراد الشرطة بمطار "أتاتورك" الدولي، في إطار تحقيقات بخصوص إرسال عبد الحفيظ إلى بلاده

وتابع صويلو: "الادعاء أن تركيا تستهدف تجنيس المعارضة في دول مصر وسوريا والعراق لا أساس له من الصحة".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده آمنة. مشيرا إلى أن عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال 2019 بلغ 51 مليونا مقارنة بـ 30 مليونا خلال 2016.

وتابع: "لا نسمح بالعنصرية ضد أحد في بلادنا، هناك حوادث فردية من يقم بها يتعرض للمساءلة القانونية".

وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة لتركيا بطرد لاجئين سوريين، أكد الوزير أن بلاده "منحت الجنسية التركية لنحو 112 ألف سوري، وأن الإجراءات التي تتخذها حاليا تهدف إلى إدارة عملية الهجرة إلى البلاد، لا إلى منعها".