ترك برس

قال تقرير لشبكة جلوبال فويس" إن مشروع قناة إسطنبول ، الممر المائي الاصطناعي الذي يبلغ طوله 45 كيلومترًا والذي يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة ، ربما يكون المشروع الأكثر طموحًا للبنية التحتية لرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ توليه منصبه قبل 18 عامًا، وستكون له تداعيات جيوسياسية خطيرة.

ونقل التقرير عن خبراء أن القناة الجديدة ، إذا تم بناؤها ، يمكن أن تجعل اتفاقية مونترو لعام 1936 ، التي تنظم حركة مرور السفن في مضيقي الدردنيل والبوسفور ، عفا عليها الزمن.

وأوضح أنه إلى جانب منح تركيا السيادة الكاملة على كلا المضيقين وضمان مرور السفن المدنية خلال وقت السلم ، فإن المعاهدة الأهم تحدد الانتشار العسكري في البحر الأسود إلى 21 يومًا للدول غير المتاخمة لهذا الجزء من المياه ، والذي تهيمن عليه روسيا فعليًا.

ولفت إلى تأكيد الرئيس أردوغان من أن الاتفاقية لن تنطبق على الممر المائي الجديد. وهذا يعني من الناحية العملية  أن تركيا ، العضو في الناتو ، ستكون قادرة على السماح لأي سفن عسكرية بدخول البحر الأسود، بما في ذلك تلك التي تحمل أعلام الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، فإن قناة إسطنبول توفر فقط طريقًا بديلاً لمضيق البوسفور، ولا يزال يتعين على السفن استخدام مضيق الدردنيل ، الذي يربط بحر مرمرة والبحر المتوسط ​​والذي تغطيه اتفاقية مونترو. ولهذا السبب ، سادت التكهنات على نطاق واسع بأن تركيا قد تنسحب أيضًا من الاتفاقية تمامًا ، وهو أمر نفاه المسؤولون حتى الآن.

ونقل التقرير عن المحلل مارك بيريني عن الأزمات الجيوسياسية التي يمكن أن يحدثها الممر المائي الجديد، قوله:

إذا لم تنطبق اتفاقية مونترو على القناة ، فذلك يعني عمليًا إبطالها وإنشاء دور جديد من جانب واحد وحقوق جديدة لتركيا في تنظيم الحركة البحرية بين البحرين.

وأضاف بيريني أن هناك أسئلة كثيرة تطرح مثل:  هل ستضع تركيا قواعد مختلفة للحركة البحرية على القناة الجديدة مقارنة بالاتفاقية المطبقة على مضيق البوسفور؟ هل ستكون - في حالة عدم وجود أي سلطة أو معاهدة دولية - حرة في فتح أو إغلاق العبور عبر القناة إلى دول معينة وفقًا لتقديرها وحدها؟