ترك برس

يستعد مجلس الأمن، خلال أيام، لمناقشة تمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الأراضي التركية، وسط إصرار روسي على إغلاق معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، الأمر الذي يثير قلقاً لدى أوساط ملايين النازحين السوريين المستفيدين من المساعدات الأممية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، جلسة بعد العاشر من يوليو/تموز الجاري، من أجل تجديد التصويت على القرار رقم 2533، الذي ينص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا من الحدود السورية التركية من معبر باب الهوى، وسط تحذيرات أممية من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، مما قد يشكل كارثة إنسانية على أكثر من 3 ملايين سوري يقطنون في شمالي غربي سوريا.

ويتوقع أن تقوم كل من روسيا والصين -حليفتي النظام السوري- باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار تمديد إدخال المساعدات من معبر باب الهوى، الذي تتدفق عبره شاحنات الإغاثة الدولية والبضائع إلى سكان مناطق سيطرة المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت."

معبر باب الهوى الواقع شمالي غربي سوريا ضمن محافظة إدلب، يقابله في الجانب التركي معبر "جيلوا غوزو" بولاية هطاي، ويعتبر المعبر طريق النقل البري الرئيسي بين أوروبا وسوريا والأردن ودول الخليج العربي.

وبعد محاولات متكررة، نجحت فصائل المعارضة السورية التي سميت حينها بـ"الجيش السوري الحر"، في السيطرة على معبر باب الهوى وانتزاعه من قوات النظام السوري يوم 19 يوليو/تموز 2012 ضمن إحدى المعارك التي اندلعت في شمالي غربي سوريا، إثر تحول الثورة السورية من الحراك المدني إلى المسلح.

تعاقبت على المعبر قوى عسكرية عدة لأهميته الإستراتيجية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، ومن أبرز تلك القوى: جبهة ثوار سوريا، وحركة أحرار الشام الإسلامية، وهيئة تحرير الشام.

يخضع المعبر في الوقت الراهن لإدارة مدنية تتبع لحكومة الإنقاذ السورية في إدلب، وتوصف بأنها الواجهة السياسية لـ"هيئة تحرير الشام"، كبرى القوى العسكرية في محافظة إدلب.

ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا وظهور مسألة النازحين إلى المخيمات، أقر مجلس الأمن عام 2014 السماح بعبور المساعدات الإنسانية الأممية من 4 معابر برية في سوريا، وهي باب السلامة، وباب الهوى (مع تركيا)، واليعربية مع العراق، والرمثا مع الأردن.

في مطلع عام 2020 صوت مجلس الأمن لصالح قرار يتيح عبور المساعدات الأممية عبر الأراضي التركية من خلال معبري باب الهوى وباب السلامة، مما تسبب في إغلاق معبرين في شمالي شرقي وجنوبي سوريا.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي استخدمت روسيا حق النقض ضد مرور المساعدات الإنسانية من معبري باب الهوى وباب السلامة، ليقتصر دخول المساعدات على معبر وحيد منذ ذلك الوقت، وهو معبر باب الهوى.

وتتذرع روسيا حليفة النظام السوري بأن المساعدات يجب أن تكون تحت إشراف حكومة النظام السوري بدمشق، وتطالب بأن تنظم الأخيرة عملية عبور الدعم والإغاثة من أراضي يسيطر عليها النظام.

وتعلل موسكو ذلك بأن المساعدات تصل إلى من تصفهم بـ"الإرهابيين" من مقاتلي هيئة تحرير الشام في إدلب، وتزعم أن ذلك يدعم وجودهم في المنطقة.

حاولت روسيا عبر مجلس الأمن وفي الميدان دعم النظام السوري، إذ هاجمت طائرتها العسكرية في وقت سابق مراكز مدنية تجارية قرب معبر باب الهوى، وتعمل جاهدة بين الحين والآخر لدفع المدنيين للخروج من مناطق سيطرة المعارضة في إدلب بمعابر يتم الإعلان عنها من طرف واحد بتنسيق مع النظام السوري.

تتجه أنظار العاملين في الشأن الإغاثي والإنساني بسوريا إلى اجتماع مجلس الأمن وسط حالة من الترقب التي يلفها القلق والخوف من نجاح روسيا في إغلاق المعبر وعدم تجديد آلية عبور المساعدات من خلاله إلى أكثر من 3 ملايين سوري.

مدير فريق "منسقو استجابة سوريا" محمد حلاج يشير إلى عواقب إغلاق معبر باب الهوى على المدنيين -وفق بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- بانهيار كامل من النواحي الاقتصادية والإنسانية.

وبحسب البيان الذي صدر أمس الخميس، سوف يحرم 2.3 مليون نسمة من المياه النظيفة أو المياه الصالحة للشرب، وأكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، إضافة إلى انقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات، وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي.

ومن نتائج الإغلاق الاقتصادية، يقول البيان إن أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% والمرحلة الثانية بنسبة 20%، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب متفاوتة أبرزها المواد الغذائية بنسبة 300%، والمواد غير الغذائية بنسبة 200%.