ترك برس

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار بشأن حول "قمع المعارضة في تركيا وتحديدا حزب الشعوب الديمقراطي"، يعد مثالا أخر على موقفه المتحيز والمنفصل عن الواقع.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المصادقة على القرار في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي يعد مثالا جديدا على موقف البرلمان المنفصل عن الواقع والأيديولوجي والمتحيز".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي يعتبر فيه عدم إدانة الإرهاب سببا لإغلاق الأحزاب السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، هناك تحيز ضد عملية قانونية بدأت بحق حزب سياسي في تركيا على خلفية ادعاءات خطيرة تتعلق بصلة نوابه بالإرهاب".

وأشار إلى أن "محاولات الذين يتشدقون باستقلالية القضاء باستمرار، توجيه إنذارات بشأن الإجراءات القضائية في البلدان الأخرى، ليست تجاوزا للحدود فحسب، بل نفاق محض".

واستطرد: "ليس مستغربا من الذين يستضيفون أعضاء التنظيمات الإرهابية في غرف وأروقة البرلمان، أن يتبنوا مثل هذه المعايير المزدوجة ويقبلوا بهذا القرار".

وأكدت الخارجية أن القرار الذي أقره البرلمان يخدم الأوساط الراغبة في وضع العلاقات التركية الأوروبية في طريق مسدود -على غرار القرارات السابقة- ولن يضيف شيئا للبرلمان الأوروبي ولا للعلاقات التركية الأوروبية.

وختمت: "نود أن نذكركم بأن البرلمان الأوروبي، ضحى بالقيم التي تأسس عليها من أجل الأيديولوجيات، وفقد مصداقيته بسبب مثل هذه القرارات".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!