ترك برس

شكلت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا، صيف 2016، نقطة تحوّل في إعادة هيكلة صفوف القوات المسلحة في البلاد، والتي لها تاريخ من الانقلابات على الحكومات السياسية المنتخبة، منذ تأسيس الجمهورية التركية.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، شهدت القوات المسلحة التركية، تغييرات عدة في تبعيتها وهيكلها الإداري والهرمي.

من أبرز التغييرات هذه هي تولي وزير الدفاع المسؤولية الأولى للمؤسسة العسكرية، بعد أن كان دوره تنسيقيا دون سلطة فعلية على المؤسسة، لتصبح تبعية رئيس الأركان لوزارة الدفاع، بحسب ما ذكره تقرير لـ "الجزيرة نت."

وبعد أسابيع من محاولة الانقلاب الفاشلة، نشرت الجريدة الرسمية التركية قرارا يقضي بإعادة هيكلة "مجلس الشورى العسكري الأعلى"، وهو المجلس الذي يمتلك صلاحيات واسعة فيما يتعلق بإقرار الترقيات العليا في الجيش وإحالة الرتب العليا للتقاعد أو التمديد لها.

وبعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، أصبح مجلس الشورى العسكري الأعلى يُعقد برئاسة رئيس الجمهورية وحضور نائبه ووزير الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والعدل والتعليم، بالإضافة إلى رئيس الأركان وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، ونُقلت الأمانة العامة من رئاسة الأركان إلى وزارة الدفاع.

كما أُلحقت قيادات القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع وأُلحقت القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، ضمن قرارات متتابعة خلال السنوات الأخيرة في إطار إعادة هيكلة الجيش.

كما شهدت القوات المسلحة التركية، طرد المئات من صفوفها، ممن ثبت تورطهم في المحاولة الانقلابية، أو عملهم لصالح تنظيم"غولن" الإرهابي.

وشهدت تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه الأتراك بحشود كبيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان في العاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية كانت تنتشر حول تلك المقار على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!