ترك برس

فرض مجلس حماية البيانات الشخصية التركي غرامة إدارية قدرها 1.95 مليون ليرة تركية (235 ألف دولار) على شركة وتساب لعدم اتخاذها الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمنع المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية.

وقالت هيئة الرقابة في بيان لها إنه قد تمّ تحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية لتشمل الموافقة الصريحة على معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين الذين يرغبون في استخدام التطبيق والموافقة على نقل تلك البيانات إلى طرف ثالث من قِبل تطبيق وتساب. ولن يتمكن المستخدمون الذين لا يعطون موافقة صريحة على مشاركة بياناتهم من استخدام التطبيق وسيتمّ حذف حساباتهم.

ويُعتبر إخضاع خدمات التطبيق لشرط الموافقة الصريحة مخالفًا لقانون حماية البيانات الشخصية في تركيا. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على موافقة صريحة واحدة من المستخدمين لمعالجة بياناتهم الشخصية ونقلها إلى طرف ثالث دون توفير حق اختياريّ، وتضمين كل ذلك في نص واحد، أدّى إلى تشويش الإرادة الحرة للمستخدم بالإفصاح عن موافقة صريحة.

وتُقَدّم شروط "النقل" ضمن شروط الخدمة وسياسة الخصوصية من قِبل وحدة التحكم في البيانات بطريقة غير قابلة للتفاوض، حيث يجبر الأشخاص المعنيّون بالبيانات على منح الموافقة على العقد ككل، كما قالت هيئة الرقابة: "وبالتالي محاولة لاستبعاد الموافقة الصريحة". 

ويرتبط استخدام التطبيق بشرط نقل البيانات إلى طرف ثالث، وفي هذا السياق، تقرّر أن ممارسة مراقبة البيانات هذه تنتهك مبدأ "الامتثال للقانون وقواعد الصدق" في المادة الرابعة من القانون التركي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطرف الثالث يتصرف دون مراعاة مصالح المستخدمين.

وأشار البيان إلى أن وحدة التحكم في البيانات تصرفت ضد مبادىء "المعالجة لأغراض معينة وواضحة وشرعية"، و"كونها مرتبطة ومحدودة ومتناسبة مع الغرض الذي تمّت معالجتها من أجله" في المادة الرابعة من القانون.

وجميع أنواع أنشطة المعالجة مثل الحفظ والتخزين وتغيير ونقل البيانات الشخصية التي حصل عليها مراقب البيانات من موضوعات البيانات في تركيا، تتم في الخارج ما لم تكن الخوادم موجودة في تركيا. وقد لوحظ أن الشخص المسؤول لم يتصرف وفقًا للمادة التاسعة من القانون.

وأشار البيان أيضًا إلى أنه لم يتم الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص المعنيين فيما يتعلق بنشاط معالجة البيانات الشخصية الذي سيتمّ تنفيذه من خلال ملفات تعريف الارتباط لأغراض التصنيف، كما أن نشاط معالجة البيانات الشخصية المنفذ في هذا النطاق لم يخضع للقانون أيضًا.

ونظرًا لأنه تمّ تحديد سياسة خصوصية التطبيق في 4 كانون الثاني/ يناير 2021 والتي قيل إنها لم تُنفذ من قِبل وحدة التحكم بالبيانات، يتمّ تقديمها حاليًّا للمستخدمين كالإصدار الحالي للتطبيق وفقًا لهيئة الرقابة، والتي أضافت أنه يجب جعل النصوص متوافقة مع القانون في غضون 3 أشهر لإبلاغ الأشخاص المعنيين بالشكل الصحيح.

ومؤخرًا، تمّ تغريم تطبيق وتساب بـ225 مليون يورو (267 مليون دولار) من قِبل هيئة مراقبة خصوصية البيانات الإيرلندية لخرقه قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت لجنة حماية البيانات عقوبة على تطبيق وتساب الذي تملكه شركة فيسبوك بعد تحقيق استمر لثلاث سنوات وجد أن التطبيق ارتكب انتهاكات خطيرة وحادة للائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت اللجنة في بيان لها: "تضمن هذا القرار تعليمات واضحة تتطلب من لجنة حماية البيانات إعادة تقييم وزيادة الغرامة المقترحة، وبعد إعادة التقييم هذه فرضت اللجنة غرامة قدرها 225 مليون يورو على وتساب". وبالإضافة إلى فرض غرامة إدارية فرضت اللجنة أيضًا على التطبيق اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية المحددة.

ويهدف التحقيق الذي تم إطلاقه في كانون الأول/ ديسمبر إلى البحث في ما إذا كان تطبيق وتساب قد أوفى بالتزامات الشفافية في اللائحة العامة لحماية البيانات فيما يتعلق بتوفير المعلومات وشفافية تلك المعلومات لمستخدمي وغير مستخدمي خدمات التطبيق.