ترك برس-الأناضول

انتقدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية القوة الأممية لحفظ السلام في جزيرة قبرص لمدة 6 أشهر، دون موافقة جمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت الخارجية في بيان، إنه لدى اتخاذ قرار التمديد وخلافًا لقواعد ومبادئ الأمم المتحدة لم يتم الحصول على موافقة سلطات جمهورية قبرص التركية، رغم كل الدعوات والتحذيرات بهذا الصدد.

وأضاف البيان: "نؤيد تماما الخطوات التي ستتخذها سلطات جمهورية شمال قبرص التركية بهذا الصدد (في التعامل مع قرار مجلس الأمن)".

وتابع: "بينما يطلب مجلس الأمن من أطراف الجزيرة إيجاد حل، فإن محاولته فرض نموذج للحل قد استُنفدت وتمت تجربتها لأكثر من خمسين عامًا وثُبت عدم تحقيقها نتيجة ولا تعكس موافقة طرف واحد".

واعتبر البيان انتقاد مجلس الأمن لخطوات قبرص التركية في منطقة "مرعش" بالجزيرة وفق القانون الدولي "انتهاك لحقوق الملكية".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فتحت قبرص التركية جزءا من منطقة "مرعش" بعد إغلاق دام 46 عاما، وهي منطقة سياحية تقع بمدينة "غازي ماغوسا" على الخط الفاصل بين شطري الجزيرة.

وأضاف البيان أن تجاهل مجلس الأمن الخطوات الأحادية لقبرص الرومية في منطقة شرق المتوسط والتي تصعد التوتر فيها ​​وتتجاهل حقوق القبارصة الأتراك، هو "مثال على ازدواجية المعايير".

وأكمل: "من أجل تحقيق حل عادل ودائم في قبرص، ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صادق وبناءّ يستند على الحقائق في الجزيرة، والاعتراف بالحقوق المكتسبة للقبارصة الأتراك المتمثلة بالمساواة في السيادة والوضع الدولي".

وفي وقت سابق الخميس، انتقدت وزارة خارجية جمهورية قبرص التركية، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص لمدة 6 أشهر.

وقالت الخارجية في بيان، إن تمديد الأمم المتحدة فترة قوات حفظ السلام دون الحصول على موافقة جمهورية شمال قبرص التركية يعتبر انتهاكا لمبادئ المنظمة.

وفي وقت سابق اليوم، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص لمدة 6 أشهر.

وتأسست القوة الأممية بقرار من مجلس الأمن عام 1964، حيث يبلغ قوامها 796 عنصرا عسكريا و65 عنصر شرطة.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.